طالبت منظمة العمل الدولية، اليوم السبت، الحكومة المصرية بإعطاء النقابات المستقلة حرية ممارسة الأنشطة والانتخابات والدفاع عن العمال بكل حرية، لحين إصدار قانون الحريات النقابية دون تدخل من الدولة. كما ألزمت المنظمة الحكومة، بتقديم نسخة من القانون "الحريات النقابية" للمنظمة لمطابقته مع المعايير والاتفاقية 87 لسنة 48، وإصدار قانون الحريات النقابية قبل الاجتماع القادم، مطالبة أيضًا بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام؛ لمراقبة التطورات في مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلي.
من ناحية أخرى، قال الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عبر بيان مشترك مع منظمة العدل الدولية اليوم: إن المؤتمر طالب الحكومة أن تختار أحد الطريقين إما الاستمرار في المراوغة وسلب حقوق العمال، وما ينتج عنه من استمرار وجود مصر على "القائمة السوداء"، أو إنهاء القانون والالتزام بقرارات المجتمع الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وإعطاء العمال حقوقهم.