قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام: "إن عملية استرداد الأموال المهربة لبلاد الربيع العربي يُعد تحديًا محوريًا أمام المجتمعات الديمقراطية"، مؤكدًا أن بلاد ثورات الربيع تحتاج إلى تكاتف والعمل كفريق واحد؛ لاسترداد الأموال المنهوبة. جاء ذلك خلال انعقاد الملتقي الدولي لمناقشة سبل استرداد الأموال المهربة، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وبحضور المستشار أحمد النجار، مساعد وزير العدل، ونائبًا عن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، والمستشار زغلول البلشي، مساعد أول الوزير، وفهد سعود العذبة، المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، وجوزيف باركر، ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.
وأضاف النائب العام، أن الغرض من المنتدى تذليل الصعوبات التي تعيق استرداد الأموال المهربة لأصحابها، مؤكدًا من صعوبة تعقب الثروات المهربة، بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن التحقيقات كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسؤولي النظام السابق، واستخدام نفوذهم لتهريب الأموال لتستقر في أماكن آمنة.
وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة المصرية على قناعة بالتعاون الجيد، الذي تبديه الدول الغربية في استرداد الأموال، داعيًا إلى ترجمة التصريحات الرنانة وتحويلها إلى أعمال ملموسة، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج على أرض الوقاع لإعادة الأموال المهربة.
ودعا عبد الله، تدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول التي يوجد بها أموال مهربة إلى تجميدها على النحو الذي يتفق مع القوانين هذه الدول، وتخفيف الإجراءات الشكلية، وإيجاد البدائل القانونية لها، مؤكدًا أن مصر ستدافع عن حقوق الشعب المصري لاستعادة أمواله المنهوبة.
وقال أحمد النجار، مستشار وزير العدل: "إن الوزارة تبذل جهودها في استرداد أموال الشعب المصري في الداخل والخارج"، مطالبًا من مجموعة الثماني والعشرين السعي من أجل استرداد هذه الأموال، هناك كثير من العقبات والمشاكل الجسيمة، التي واجهت مصر في الحصول على أموالها في الخروج.
من جانبه، أكد فهد العذبة، المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، أن موضوع استرداد الأموال المنهوبة هو الموضوع الأهم علي الصعيدين الحكومي والشعبي، خلال العامين الماضيين؛ نظرًا للكم الهائل من الأموال المنهوبة، التي تم الكشف عنها في دول الربيع العربي.
وفي السياق ذاته، قال جوزيف باركر، ممثل المملكة المتحدة: "إن جهود منظمة دول الثماني الكبري مستمرة لمساعدة الشعوب العربية في استرداد الأموال المهربة"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص في المملكة المتحدة، وتعيين محقق مالي لتتبع الأصول، وتم تحديد موعد المنتدى القادم في دول المغرب العربي في سبتمبر المقبل.
وعلي هامش المنتدى، أوضح المستشار زغلول البلشي، مساعد أول وزير العدل، أن حجم الأموال المهربة في بعض الدول الأجنبية تجاوز 80 مليار دولار بل ويزيد، مؤكدًا أن استعادة هذه الأموال من هذه الدول يؤثر علي الاقتصاد بها، وبالتالي لن تساعد الحكومات في استرداد اموال الشعوب المنهوبة، مشيرًا إلى ضعف مصر حاليًا أثر بالسلب في عملية استرداد الأموال.
