طالبت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير الثقافة بتكليف الأمن القومي بالتحفظ على كافة المستندات والمخطوطات والخرائط، أهمها المستندات التي تدين تاريخ الإخوان، وتبرهن على نشأتهم الماسونية، وتكليف وزير الدفاع بترشيح أحد القيادات العسكرية المتخصصة في الوثائق وترقيمها ليتولى منصب رئاسة الإدارة المركزية للوثائق القومية. وقال سمير صبري المحامي مقيم الدعوى، إنه مع تعيين وزير الثقافة يعمل جاهدا على أخونة الوزارة ويحاول طمس هوية مصر، ما جعل المثقفين والمبدعين يثورون ضده منذ أن تولى وزارة الثقافة مؤخرا، رفضا لسياساته في إقصاء عدد من قيادات القطاعات المختلفة ومن بينهم رئيس وقيادات دار الوثائق لرغبته في السيطرة على مفاصل الوزارة.
وأضاف أنه، ومنذ أن تولى علاء عبد العزيز وزارة الثقافة لم تهدأ عاصفة المثقفين، ووصلت إلى ذروتها بعد عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير وكلها تسعى إلى ضرب وطعن الثقافة والتراث المصري في مقتل، ما دفع الأدباء والمفكرين والمثقفين لإصدار بيان لرفض أخونة وزارة الثقافة عبروا فيه عن رفضهم لمخطط علاء عبد العزيز.