قال الدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء: إن حجم العمالة المصرية بدول الخليج يزيد على 3 ملايين عامل، وأن 82% من عقود العمل في الخارج لعام 2011 كانت من الخليج، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بنسبة 5.57% من إجمالي تلك العقود. وأضاف «علي»، في حلقة نقاشية عقدت، اليوم الأحد، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية حول السياسة المصرية تجاه دول الخليج أن حجم التجارة البينية مع دول الخليج عام 2012 بلغ 9.7 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الرقم يعد ضئيلًا جدًّا، وخاصة أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم وصل 3.1 تريليون دولار عام 2012.
وأشار «علي» إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012، بلغ 345.7 مليون دولار، وهو ما مثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، موضحًا أن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر مثلت مصدرًا مهمًّا لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وقال في الجلسة الافتتاحية: إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدأ يتحول من مؤسسة تابعة للحكومة، إلى مؤسسة تابعة للدولة، ويمكنها مد أواصر التعاون مع شركاء التنمية الأربعة، وهم الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية: إن مصر تعد سوقًا مهمة للخليج، موضحًا أن العلاقة بين الطرفين تاريخية وتبادلية، مشيرًا إلى العديد من التجارب الناجحة وأوجه التعاون بين الطرفين، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، نائب رئيس المركز الإقليمي: إننا في حاجة إلى تقديم تحليلات جادة حول العلاقات المصرية الخليجية تساعد صانع القرار في الجانبين خلال الفترة الراهنة.
وعرضت كارين أبو الخير، مستشار المركز الإقليمي، ورقة تتضمن أفكارًا خاصة بالسياسة الخارجية لمصر في ضوء المتغيرات الراهنة.
ومن جانبها أشارت إيمان رجب، الباحثة بالمركز الإقليمي، إلى السياسات الخليجية تجاه مصر بعد الثورة.
وتناولت ورقة سماء سليمان، الباحثة بمركز المعلومات، مستقبل العلاقات المصرية مع الخليج، بينما تحدث محمد عز العرب، الباحث بالمركز الإقليمي عن صناع القرار السياسي في الخليج.
ومن جانبه قال السفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية: إن مصر متوازنة في علاقتها مع مختلف الدول، وبدأت تتجه إلى الاقتصادات البازغة.
وخلص المجتمعون في الحلقة النقاشية التي تعد الأولى من نوعها بين المركزين، إلى أهمية صياغة رؤية متكاملة عن العلاقة بين مصر ودول الخليج وفق المتغيرات الجديدة.
