وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، على طلب القوات المسلحة الذي نقله للمجلس، المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للمجالس النيابية والقانونية، بإرجاء تصويت العسكريين في قواعد بيانات الناخبين، إلى يوليو 2020 لاعتبارات الأمن القومي. ومن جانبه، قال جمال جبريل، النائب بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة، إنه «لا عيب في النص الدستوري؛ لأنه نفس نص دستور 1971، لكن الفارق أن أحدا لم يطعن على هذا القانون من قبل، وبالتالي لم تنظر فيه المحكمة الدستورية قبل وضع الدستور الجديد».
وأضاف رامي لكح، النائب بمجلس الشورى، أن «ضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاء موجودون أصلاً على القوائم الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «لن نسمح بتمرير أي قانون مخالف لما جاء في قرار المحكمة الدستورية».
وفي سياق متصل، أوضح رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، والنائب باللجنة التشريعية، أن «المجلس أمام قرار ملزم من المحكمة الدستورية العليا، ومناقشتنا لا تهدف إلى الإفتات على هذا القرار، لكن يجب أن نحدد منذ البداية إذا كان من الممكن أن نضع قانونا يخالف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية أم لا، فإذا لم يكن هذا ممكنا فالنقاش لا جدوى منه، على حد وصفه».
يذكر أن، المحكمة الدستورية، كانت قد طالبت مجلس الشورى، المكلف بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وفقا للمادة 55 من الدستور.
