شهدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون فى اجتماعها الاحد المخصص لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية جدلا كبيرا . قال عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إنه لا شك ان ما جاء بقرار المحكمة الدستورية العليا بأن حرمان القوات المسلحة والشرطة من حق المشاركة غير دستورى. وأضاف أنه يتفق بوضع نص ينظم كيفية مشاركة القوات المسلحة والشرطة بشكل مرحلى، وباعتبارات معينة ومن خلال فترة زمنية محددة.من جانبه، قال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إنه لو قر الحق فى التصويت للعسكريين، والقوات المسلحة أمرت الضباط بالا يصوتوا لن يصوتوا، مثل منعهم من الزواج بأجنبية.ووصف العريان نص الدستورية العليا بالمفخخ. وأضاف" ويعنية امرين انها تتربص بنا او انها اخذت بنصوص الدستور نظريا، ويجب ان ننتهى من الانتخابات البرلمانية والتأجيل ليس من الشورى او النظام بل من جهات هربصت لمجلس الشعب ومن الذى اعترض على القوانين وارسلها مرة اخرى للمحكمة". من جانبه، رأى النائب عبد الدايم نصير أن النص الخاص بتصويت العسكريين يحل نفسه، حيث انه ادرج كلمة مبررات موضوعية تحول التنفيذ، مشيرا إلى أن الوضع الامنى ميبرر لاعفائهم من التصويت.وأثار تعليق النائب ممدوح رمزى الذى حذر من ان هناك جامعات تستطيع خلال 5 سنوات ان تحول الجيش إلى إخوان وسلفيين ومسيحيين، حيث لوح النواب الخسيحيون ومن أخرين من التيار المدنى بايديهم رافضين حديثه، ومصرين انه لا يمثل رايهم. من جانبه، قال صلاح عبد المقصود ، النائب عن حزب النور السلفى، إن منح هذا الحق فى هذا الوقت غير مناسب، نظرا لاضطراب الامنى على الحدود، وسوء الحالة الامنية. اتفقت معه النائبة سوزى ناشد التى فضلت ارجأ تنفيذ النص وليس الغائه.النائب جمال جبريل يرى أن طرح هذا الحق جاء من الدستورية العليا لانه للمرة الولى يعرض عليها ذلك، ولم يطعن على هذا الحق من قبل.وبعد موافقة اللجنة مبدئيا على مقترح الجيش حول تصويتهم بالنتخابات، والذى يطالب ادخال البيانات بشكل تدريجى بنهاية يونيو 2020 بكشوف الناخبين مع الحفاظ على عدم وضع رتبهم ، تسأل النائب رامى لكح عن وضع ابناء الجيش أو الشرطة من عدمه فى كشوف الناخبين. رد حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لا يوجد اسم اى عسكرى بكشوف الناخبين، بل متواجدة فى قاعدة بيانات الرقم القومى، حيث يتم استبعاد تلقائى للعسكريين من كشوف الناخبين؛ والتى تضع تلقائيا كل مصرى ومصرية أتم ال 16 عام لان لديه الحق فى التصويت قانونيا.وأضاف أنه فى الانتخابات الرئاسية تم اكتشاف 130 اسم وتم استبعادهم، لانتمائهم للجيش ، ونبه إلى أنه تواصل مع الجيش ليتعرف على جميع الرتب لتأكيد استبعادها ان وجدت.هنا قال رامى لكح إنه يحتمل وجود اسماء اخرى بقاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية ولم تستبعد.رد بجاتو غاضبا " لا يزايد احد على الانتخابات الرئاسية فى وجودى".
