طالبت دعوى قضائية أقامها المركز العربي للنزاهة والشفافية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلزام الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من عدمه، تطبيقًا لنص المادة 150 من الدستور حقنا لدماء الشعب المصري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54213 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وقالت: إن الشعب المصري أجمع على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما تجسد في الدعوى للنزول في مظاهرات يوم 30 يونيو الجاري.
وأشارت إلى أنه: "لما كان الطرف الحاكم يعد العدة ويجيش أنصاره ويسلحهم بكافة أنواع الأسلحة، كما ظهر في أحداث دمنهور، إذ كان أنصاره يلبسون خوذًا متشابهه وعصي متشابهة، مما يعني أن المصدر واحد، ويؤكد أن خلفهم تنظيم يقوم بالتجهيز للتصدي لمن سيخرج سلميًّا في هذا اليوم بالعنف، وبالتأكيد سيكون هناك عنف مضاد، مما ينذر بكوارث لا يعرف عواقبها على وجه الدقة، ولكن الأرجح أن البلاد ستدخل في حروب أهلية ودوامة عنف لا يعرف مداها إلا الله بعد أن أهمل النظام مصر".