استعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عن نشاط صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الفترة من يناير وحتى إبريل 2013، وذلك في إطار اهتمام الدولة بموضوع حماية الشباب من تعاطي وإدمان المواد المخدرة. وتبنى «قنديل» الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات، والتي تم إعلانها في فبراير الماضي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له: إن أهم ما جاء في التقرير أنه تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات والمؤسسات المعنية بهدف متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة «لامركزية» في كل محافظة مسئولة عن تنفيذ الخطة داخل المحافظة.
كما تضمن التقرير إطلاق أول دليل وطني لتمكين الشباب من مناهضة المخدرات، وإعلان دمج مكون تعليمي حول قضية التدخين والمخدرات بخمس مواد دراسية بمرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى ضم قضية الوقاية من الإدمان لنشاط لجنة التعليم ب(بيت العائلة) الذي يتبناه الأزهر والكنيسة.
وأكد المجلس أنه تم تصميم برامج تتضمن حماية النشء من التدخين والمخدرات، وذلك من خلال تنفيذ برنامج وقاية طلاب المدراس، وتمكينهم من مناهضة المخدرات على 311 مدرسة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج «حماية أطفالي أساس اختياري» في 30 مدرسة ابتدائية بمحافظة القاهرة الكبرى، وتنفيذ برنامج مدراس الفصل الواحد للمتسربين من التعليم بمشاركة نحو 250 طفلًا.
واشتمل التقرير على برامج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتي تشمل اللقاءات الأسرية والتدريبات الشبابية والأنشطة الفنية، وتنفيذ برامج التوعية المباشرة للمجتمع، وتشمل هذه البرامج (الوقاية الأولية، والاكتشاف المبكر، ودعم العلاج، وعملية التأهيل، والتعافي من الإدمان، وقد تم تنفيذ أنشطة التوعية الجماهيرية على 8357 شخصًا على مستوى المحافظات.
وأشار التقرير إلى أنه تم تدشين الخط الساخن لعلاج الإدمان بهدف المساعدة في تقديم المشورة والخدمات لمواجهة مشكلة الإدمان، واستقبل الخط الساخن خلال تلك الفترة من يناير إلى إبريل 2013، نحو 8072 مكالمة ما بين مكالمات للمشورة والمتابعة واستقبال مرضى جدد، ووصلت الخدمات التي تقدم عن طريق الخط الساخن، إلى 15746 حالة، منها 11324 حالة متابعة لمرضى سبق علاجهم، 4422 حالة لمرضى جدد.
وأشار التقرير إلى أنه في مجال التشريعات تم إعداد مشروع متكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وجارٍ التعاون مع الجانب الإيطالي في إنشاء محاكم للمخدرات، ودراسة مدى فاعليتها وملاءمتها للواقع المصري، بالإضافة إلى تقديم الدعم للجانب الليبي في إعداد خطته الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات.
