أعلن نشطاء وسياسيون في الإسماعيلية وبورسعيد عن رفضهم لمشروع تنمية محور قناة السويس، محذرين من أنه يمثل "فصلًا لمدن القناة عن الدولة المصرية". في الإسماعيلية، حذر المشاركون في مؤتمر "محور قناة السويس بين الوطنية والتفريط"، من المشروع الذى قالوا: إنه يمهد لبيع أراضي الوطن.
وقال شريف كمال، منسق حركة "دع قنالي" - التي نظمت المؤتمر، أمس الأربعاء، بميدان الممر، بمشاركة عدد كبير من السياسيين وأعضاء القوى الثورية: إن "القوى السياسية لا ترفض الاستثمار والتنمية في مدن القناة، لكنها تقف ضد مشروع القناة؛ لأنه يهدف إلى فصل محافظات القناة، ويمهد لبيع أغلى جزء في مصر ويرسخ للتبعية".
وأضاف كمال: "على جماعة الحكم أن تهتم بالمشروعات الوطنية والتي تحافظ على سيادة الدولة، وإلا ستقف مصر بأكملها أمام المشروع الإخواني".
من جانبها، قالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي: إن "الرئيس مرسي فقد شرعيته؛ لأنه لم يحقق الأمن والأمان للمواطن، وسمح لجماعة تتاجر باسم الدين أن تتحكم في مصير دولة بأكملها".
وأكدت أن "مشروع محور القناة ليس الأول في خطة السيطرة على مصر وتقسيمها، فهم يصرون أيضًا على قانون الصكوك التي يطلقون عليها اسم إسلامية لخداع الشعب، وهو في الأساس رهن للبلاد".
وعقب كلمة الحفناوي ردد الحضور هتافات من بينها "لا إخوان ولا مسلمين، قتلوا ولادنا باسم الدين"، و"يا إخواني اتلم اتلم، لاجل الكرسي تبيع الدم".
بينما قالت ماجدة رشوان، أستاذ القانون: إن "بنود قانون مشروع القانون تحمل خطورة كبرى، وتجعل من رئيس الجمهورية الحاكم بأمره في المشروع، بخلاف أنها تعارض مواد الدستور، من خلال فصل إقليم عن مصر"، مشيرة إلى أن "المادة 11 من قانون محور القناة وضعت معايير مبسطة وسطحية لاختيار الكفاءات التي ستتولى إدارة المشروع".
وفي بورسعيد، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إن مشروع قانون تنمية إقليم القناة يمثل إعادة احتلال لضفاف مدن القناة، مطالبًا أهالي بورسعيد بالوقوف للدفاع عن القناة في مواجهة «قطر وتركيا» مثلما دافعوا عن الوطن ضد إسرائيل.
وتساءل فرغلي في المؤتمر: "محور قناة السويس بين الواقع والتحديات" - الذي نظمته نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد، أمس: "لماذا هذا الاستعجال في إصدار قانون محور القناة، وهل تستطيع جماعة أن تنفذ المشروع وحدها؟".
من جانبه، حذر اللواء شيرين حسن رئيس هيئة موانئ بورسعيد الأسبق، من أن "يتولى المشروع مجموعة هواة، فالرؤية لدى القائمين عليه غير متكاملة وليست واضحة".