أكد السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الوزارة تقدمت منذ فترة بمشروع قانون لإنشاء هيئة للمصريين فى الخارج، موضحًا أن المشروع ينتظر العرض خلال أول جلسة عامة للبرلمان القادم لإصدار القانون، والذي تم مراجعته من مجلس الدولة واللجان المعنية بمجلس الشعب السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير العشيري، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مسئولي ديوان المظالم برئاسة د. مصطفى الشربتلي ومسئولي وزارة الخارجية للشئون القنصلية.
وقال العشيري: «إننا نعول على هذا المشروع لحد كبير، لأن المساعدة القانونية للمواطنين بالخارج ضرورة ومهمة فى بعض الموضوعات التى تحتاج إلى مساعدة، ولا يكون لدى هؤلاء المواطنين القدرة المالية على دفع أتعاب المحامين»، معربًا عن أمله بان يقر مجلس الشورى هذا المشروع في أقرب وقت، أو على الأقل استحداث بند جديد في موازنة الخارجية لرعاية المصريين في الخارج، وأن يتم تخصيص موازنة لهذا البند يتم الانفاق منها بشكل مؤقت على الحالات التي تتطلب بالفعل وجود مساعدة قانونية حتى يتم إقرار الهيئة.
وأكد أن الاهتمام بمشاكل المصرين في الخارج تمثل الأولوية لدى وزارة الخارجية، وإن عدد الشكاوى التي وصلت إلى ديوان المظالم بلغت 1856، وتم متابعتها وحل عدد كبير منها ولم يتبقي سوى 10 حالات، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع الدكتور الشربتلي علي توثيق التعاون بين الخارجية وديوان المظالم وتطويره واستحداث بعض الخدمات الجديدة، مشيرًا الى أن تلك الشكاوى تتركز حول أوضاع المصريين في السجون في الخارج أو مشكلات المواطنين مع أصحاب الأعمال والكفلاء أو حول مستحقاتهم، أو فيما يتعلق بالمطالبة المستمرة بإصدار بطاقات الرقم القومي، تمهيدًا لقيدهم في الجداول الانتخابية.
وردًا على سؤال حول اتهام المصريين فى الخارج للسفارات بالقصور في أداء واجباتها ناحيتهم، أكد العشيري، أن بعثات مصر فى الخارج ترحب دائمًا وعلى مدار الساعة باستقبال المصريين لحل شكواهم ومساعدتهم في حلها، مضيفًا أن التواصل بين ديوان المظالم ووزارة الخارجية في موضوع الربط الإلكتروني والسفارات المصرية بالخارج ستمثل إضافة مهمة لسرعة المتابعة.
ومن جانبه قال د. مصطفى الشربتلي، رئيس ديوان المظالم برئاسة الجمهورية، إن اللقاء ليس الأول بين ديوان المظالم ومسئولي وزارة الخارجية، فهناك عدة لقاءات تم عقدها بين الجانبين من قبل، وتهدف جميعها إلى سرعة خدمة المواطن المصرى بالخارج.
وأوضح رئيس ديوان المظالم، أن الربط الإلكتروني يخدم المواطن بصورة أكثر فاعلية وتقلل زمن حل الشكوى، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إجراء دراسة لوضع خطة لتنفيذ هذا الربط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن ديوان المظالم بصدد توقيع عدد من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني لرعاية بعض الحالات الواردة إلى ديوان المظالم.
