قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن الذين يصرون على استعجال مناقشة قانون السلطة القضائية طامعون في مناصب معينة، على حد زعمه. وأكد كبيش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة الكاملة" الذي يذاع على فضائية "أون تي في"، أنه لا يوجد وجه للاستعجال في إصدار قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى وإرجاع تنفيذ الحكم حتى انتخاب البرلمان القادم هو لتفادي أي فراغ تشريعي قد تقع فيه البلاد.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري هي التي ستحدد بطلان الجمعية التأسيسية من عدمه، مؤكداً أنه إذا قضت محكمة ببطلان التأسيسية؛ فسيصبح الدستور باطلاً، على حد قوله.