قال يحيى حامد وزير الاستثمار، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصري، لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي، الذي يرغب في الاستثمار في مصر. وأضاف حامد، أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المقومات، وهو ما جعله يحقق نموًا إيجابيًا بعد الثورة، رغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد، وتعرض الإنتاج للتوقف في بعض الفترات.
جاء ذلك، خلال لقائه الموسع، مع 27 من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والمجالات الجديدة التي يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر، وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة.
وأكد الوزير، أن هذا الاجتماع يُعد بدايةً لسلسلة من الاجتماعات الدورية، المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء، بهدف حل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وشدد، في كلمته التي افتتح بها اللقاء، على أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الدعم، التي من شأنها أن تؤدي إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر، وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.
وأضاف : "إننا إذا أردنا أن نتقدم، فلابد أن ننظر لرجال الأعمال وللمستثمرين الجادين النظرة الإيجابية والموضوعية التي يستحقونها"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مصر بدون القطاع الخاص، ومشاركة رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب.
