أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الاثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق -أحد روافد نهر النيل-، إيذانًا ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء «سد النهضة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، حسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
ووصف «سمؤون»، يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق ب«التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين»، بحسب قوله.
وأوضح أن «هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية -الحزب الحاكم- بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام منجستو هيلي ماريام، في 28 مايو 1991».
كانت مصر وإثيوبيا اتفقتا، السبت، على «ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر»، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.
واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم «سد النهضة»، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
كان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، قد صرح ل«الأناضول»، قبل يومين، بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل.
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، 2 من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011، بدء العمل في الأعمال الإنشائية ل«سد النهضة».
