أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء الاثنين،بشكل مفاجئ، أنها ستبدأ العمل اليوم الثلاثاء فى تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) فى إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة. ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتى المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤدى بناء سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، فى تصريحات للتليفزيون الإثيوبى الرسمى مساء الاثنين إن بلاده ستبدأ الثلاثاء فى تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل.
ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق ب"التاريخى، والذى سينحت فى ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.
وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلى ماريام) فى 28 مايو 1991.
كانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا أمس الأول على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما فى ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.
وأوضح المصدر أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس المصرى محمد مرسى مع رئيس وزراء إثيوبيا، هايلى ماريام ديسالن، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأول السبت، على هامش المشاركة فى أعمال القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى ال50 (اليوبيل الذهبى) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التى تغير اسمها إلى "الاتحاد الأفريقى".
واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء فى تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجارى.
كان علاء الظواهرى، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، قد صرح ل"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصى فى تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتى) مصر والسودان (من مياه النيل).
ومضى الظواهرى موضحًا أن "الدراسات التى قدمها الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون فى اللجنة، وعددهم 4 خبراء".
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقاً لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسمياً فى الثانى من أبريل 2011 عن بدء العمل فى الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
