مشهدان مهمان يبرزان فى اليمن اليوم، المشهد الأول، إطلاق حملة «يا للعار يا مشايخ اليمن»، يطالب الناشطون فيها الجهات المختصة، وعلى رأسهم الرئيس عبدربه منصور هادى بسرعة القبض على القتلة فى قضية مقتل الشابين حسين جعفر أمان وخالد الخطيب، وهى القضية التى تحولت لقضية رأى عام، انتفض فيها الناشطون معبرون عن سخطهم من استمرار مسلسل العنجهية القبلية على حساب الدولة والقانون، وتتضمن الحملة عددا من الوقفات الاحتجاجية، ويرى المنظمون أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال قيام دولة مدنية حقيقية، تحقق العدالة والحرية والمساواة والأمن للمواطنين فى ظل وجود المشايخ وسلطاتهم التى تفوق وتعلو سلطة الدولة. •••
المشهد المقابل هو إطلاق ما يمكن تسميته ب«حملات التكفير»، الموجهة ضد الناشطين من سياسيين وصحفيين وأكاديميين وطلاب، مما يجعل الأمر يخرج من إطار الفردية لحدود الحملة المركبة، فلا يكاد يفيق الناشطون والمنظمات الحقوقية من إعلان التضامن مع أحدهم، إلا وهم يتلقون آخر دخل ضمن نفس الدائرة، ومؤخرا فقط تعرض الشاعر والأكاديمى «أحمد العرامى» لحملة تكفير وتهديدات بالتصفية الجسدية. العرامى يعمل أستاذا للأدب العربى فى كلية التربية جامعة البيضاء، وقد أصدرت رئاسة الجامعة قرارا تعسفيا بفصله من عمله، كل هذا لمجرد اقتراحه على الطلاب قراءة روايتين يمنيتين لم تروقا لرئاسة الجامعة والجماعات المتطرفة.
وفى محافظة أخرى تعرضت الطالبة سالى أديب قحطان فى كلية الحقوق جامعة تعز للتكفير، إثر نقاش فى ندوة حول التمكين السياسى للمرأة، شاركت سالى فى تنظيمها، كانت النقاشات تدور حول المنظومة التشريعية اليمنية ووضع المرأة فيها، وكيف تحد من حق المرأة فى المشاركة السياسية والأنشطة المجتمعية، وبادر أحد أكاديميى الجامعة ومجموعة من الطلاب المتطرفين إلى تكفيرها والتهديد بالتحقيق معها وزملائها المشاركين فى الإعداد للندوة.
وفى مدينة الحديدة الساحلية تعرض المحامى سليمان الأهدل وابنه عبد الرحمن لحملة مماثلة، بدأت بفتوى أصدرها مفتى المحافظة وعدد من خطباء المساجد، تضمنت الفتاوى تهما للأهدل بالكفر والردة عن الإسلام، قبل أن يتم توزيع منشورات تحريضية ضده، وإخراج المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدامه، كما قاموا بقطع الكهرباء والمياه عن محل سكنه، وتعرضت سيارته للاعتداء والتخريب، وذلك بعد قيامه وولده بتقديم ملف حول إحدى قضايا الفساد إلى النيابة.
وفى وزارة العدل تم اعتقال جمال الجنيد أحد موظفى الوزارة على خلفية مذكرة احتساب تقدم بها أحد موظفى الوزارة إلى النائب العام تطالب بإقامة حد الردة عليه، وبعد أن نطق الجنيد بالشهادتين أمام ضابط الأمن لإسقاط القضية، اتُهِم بالإساءة للصحابة وسب أم المؤمنين وتهم أخرى لم ترد فى المذكرة، ويرى الجنيد أن العملية تأتى عقابا له لمشاركته فى احتجاجات داخل وزارة العدل ضد قيادات فى الوزارة محسوبين على حزب دينى.
وهكذا فإن قائمة التكفير تطول اجتزاءنا منها فقط الأحدث، إذ لا يمر أسبوع دون إعلان دعوى تكفير جديدة، ويترافق مع التكفير حملات تشهير وسب وشتم من العيار الثقيل، اللافت أن ضحايا هذه الهجمة برغم اختلاف مشاربهم السياسية ومجالات عملهم ومدنهم ومحافظاتهم، يجمعهم شىء واحد أنهم إما حاولوا التصدى لمنظومة الفساد والرجعية، أو حلموا بدولة يمنية مدنية جديدة تسود فيها الحقوق والحريات والمشاركة السياسية المتكافئة، فما كان للقوى الرجعية إلا أن أشهرت سيفها المسموم والأكثر فتكا، وهو التكفير، فهم الحكام بأمر الله، وأى اعتراض عليهم بمثابة مساس بالذات الإلهية، حاشا لله.
•••
كل هذه الحملات لم تعد ترهب أحدا، بل على العكس تماما، فهى تظهر حجم الرعب والقلق الذى ينتاب أصحاب هذه العقول الرجعية أساطين الفساد، وما تلطمهم بهستيريا على صفحات الفيس بوك والجرائد بحملات التشهير هذه، بل وما إشهار سلاحهم التكفيرى الأخير بغزارة، إلا دلالة واضحة على الحالة المأزومة التى وصلوا إليها، حيث ضاق الخناق عليهم، وأصبح هناك وعى مجتمعى كبير، لم تعد تقنعه مثل هذه الخزعبلات، على خلاف من يعتقد أن هذا دليل على قوتهم وبدء سيطرتهم على مفاصل الدولة، الحقيقة تقول إن القوى لا يصاب بمثل هذه الهستيريا.
لا يمكن فصل المشهدين عن بعضهما، فاليمن اليوم منقسم بشكل واضح لفسطاطين، فسطاط الحق والحرية التقدم والحداثة، وفسطاط الرجعية والتخلف والعبودية، ولا بد للحق أن ينتصر.
