بعد 6 سنوات من توقفه رحبت قيادة مصرفية وتأمينية بعودة التأمين البنكى من خلال ما أصدره البنك المركزى قبل أيام من ضوابط جديدة خاصة بمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى، تهدف إلى وضع إطار عام للبنوك لمزاولة النشاط. ويتضمن أسلوب مزاولة النشاط والضوابط والإجراءات التى يتم اتباعها لمزاولة النشاط، والأحكام العامة للتعاون بين البنك وشركة التأمين. حيث يعول عليه قطاع التأمين ليرفع عدد العملاء ونسب التحصيل، حيث يوفر على شركات التأمين جهدا كبيرا، بالإضافة أن التأمين البنكى كان يمثل ما لا يقل عن 60% من الفرص التسويقية للمنتجات التأمينية قبل توقفه.
من جانبه قال باسل الحينى نائب رئيس مجلس إدارة القابضة للتأمين للشئون المالية والاستثمار، القادم من القطاع المصرفى، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك العاملة فى السوق: إن التأمين البنكى من أبرز المنتجات التأمينية البارزة بالقطاع، موضحا أن قرار إلغائه خطأ بجميع المقاييس.
كان الحينى قد قال ل«الشروق» فى وقت سابق بأنه يأمل فى عودة التأمين البنكى مرة أخرى خاصة عقب تغيير رئاسة البنك المركزى، وتولى هشام رامز لها، بما يعنى إمكانية الدفع بطرح الأمر مرة أخرى وإمكانية إحيائه وهو ما تحقق قبل أيام.
وأرجعت قيادات مصرفية قرار وقف العمل بالتأمين البنكى منذ ست سنوات من قبل البنك المركزى بسبب الممارسات الخاطئة لبعض الشركات.
وأكدت ضوابط المركزى على أهمية التأكيد لعملاء التأمين أن المسئولية تقع كاملة على الشركات المتعاقد معها، وأن البنك يعتبر قناة للتسويق وليس مسئولا عن شروط وأحكام منتجات التأمين ولا عن سداد أى تعويضات، والحصول على إقرار منفصل من العميل، مشيرا إلى بعض الإجراءات التى يجب على البنوك اتخاذها فى هذا الإطار ومن ضمنها، تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات من خلال موظفى الشركة بشكل منفصل عن منتجات البنكية، على أن تكون المستندات المتعلقة بالمنتج التأمينى على مطبوعات شركات التأمين وحدها. كما أنه يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلقائها وتتحمل جميع المخاطر الناشئة عنها، والحصول على إقرار يفيد بمسئوليتها عن فض المنازعات وحل الشكاوى المحتملة مع التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء من خلال الإفصاح عن شروط المنتج وحرية العميل فى اختيار شركة التأمين والبرنامج التأمينى المناسب له دون تدخل من البنك.
وقال الحينى إن قطاع التأمين مؤهل لاستثمارات طويلة الأجل للمساهمة فى انتعاش الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن ذلك دور قطاع التأمين قبل القطاع المصرفى.
وتقدر استثمارات قطاع التأمين فى مصر فى الودائع البنكية بنحو 10.6 مليار جنيه مصرى يخص قطاع الأعمال العام منها ما يقرب من 8.2 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يساهم تفعيل التأمين البنكى بعد تجميد دام لنحو 6 سنوات بمردود إيجابى، حيث تقوم شركات التأمين بإنشاء منافذ لها داخل البنوك للبيع للعملاء، كما أن تلك العمليات توفر للبنوك دخلا إضافيا من خلال تحصيل المصاريف الإدارية بالإضافة إلى العمولات التى يتم الحصول عليها من خلال العمولات.
أعلن البنك المركزى المصرى عن تفعيل ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى تهدف إلى وضع اطار عام للبنوك لمزاولة النشاط، وفى ضوء رؤيته لضرورة إعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفى وقطاع التأمين لما له من عوائد إيجابية على كل من البنوك وشركات التأمين.
وذكر «المركزى» قبل أيام ، أن الضوابط والإجراءات التى يتعين تباعها لمزاولة النشاط تتضمن ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفى، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح والشفافية وأضاف أن مجلس إدارة البنك المركزى قرر فى جلسته المنعقدة الأسبوع الماضى إقرار تلك الضوابط الخاصة بالبنوك المزاولة للنشاط والتى يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخه، وعلى البنوك الراغبة فى مزاولة النشاط ضرورة التقدم بطلب لقطاع الرقابة والإشراف للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار قبل التعاقد مع شركة التأمين.
وأشار إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك التى تزاول نشاط التأمين المصرفى بتوفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البنك المركزى بما يفيد ذلك.
