طالب مشايخ وعواقل القبائل بمحافظة شمال سيناء، باستمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة، من أجل ضبط العناصر المسلحة والقضاء على البؤر الإجرامية، والخارجين عن القانون، وكذلك المتورطين في عملية اختطاف الجنود السبعة، وعودة هيبة الدولة مرة أخرى، وسيطرتها الكاملة على كل ربوع سيناء. جاء ذلك خلال لقاء «المشايخ والعواقل»، بالقيادات الأمنية التابعة لإحدى الجهات السيادية، بفندق ضباط القوات المسلحة في العريش، حيث أكدوا دعمهم للقوات المسلحة في حملاتها الأمنية التي تقوم بها حاليا، مطالبين باستمرارها وعدم سحب القوات بعد نجاح عملية تحرير الجنود السبعة.
وطالب «المشايخ والعواقل»، بإغلاق الأنفاق الحدودية المنتشرة بين «مصر» و «قطاع غزة»، والقضاء على ظاهرة تهريب السلع، والبضائع، والمحروقات إلى قطاع غزة، وأن يتم تخصيص حصة لأبناء قطاع غزة، لا تكون من حصة أبناء سيناء، وإدخالها بصفة رسمية عن طريق المعبر، إلى جانب افتتاح ممر آمن للتجارة المشروعة بين مصر والقطاع.
وأكد «المشايخ والعواقل»، أن الحل في سيناء ليس حلاً أمنياً فقط، بل يجب إقرار نوع من التنمية والتعمير، وتوصيل الخدمات والمرافق، وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة على أرض المحافظة كأحد الحلول لمواجهة صور الخروج عن القانون.
ورفض «مشايخ وعواقل سيناء»، دعوة الرئيس محمد مرسى بتسليم السلاح الموجود في حوزة القبائل والعائلات في شمال سيناء، إلا بعد عودة الأمن والأمان وتسليم الجماعات المسلحة، والعناصر الإجرامية المنتشرة في سيناء، ما بحوزتها من أسلحة إلى أجهزة الأمن.
وأكد «المشايخ والعواقل السيناوية» إنه في حالة عودة الأمن والأمان إلى ربوع سيناء والنجاح في التصدي للانفلات الأمنى هناك، وإذا تمكنت الدولة من عودة هيبتها وسيطرتها وانتهاء الانفلات الأمني، فستقوم القبائل والعائلات بتسليم أسلحتها طواعية.
وانتقد المشايخ والعواقل الوفد الذي تم اختياره للقاء وزير الداخلية، بمقر الوزارة ، بالقاهرة اليوم، مؤكدين أن عددًا منهم لا يمثلون أبناء سيناء، ولا يعرفون شيئًا عن سيناء ومشاكلها.
وطالبت القيادات الأمنية مشايخ وعواقل القبائل بالتعاون مع الجهات الأمنية من أجل ، عودة الاستقرار والهدوء إلى محافظة شمال سيناء، والتعاون مع أجهزة الدولة في القضاء على الصور المختلفة للخروج عن القانون، وعلى الظواهر السلبية التي ظهرت في المحافظة خلال الفترة الماضية، بجانب ضرورة تسليم الأسلحة غير المرخصة.
