أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، أن القضاء المصري عصي على الركوع ومحاولات أخونته وأنه لن يكون يومًا منحازًا لأي طرف أو جهة من الجهات، مشيرًا إلى أن القضية التي يتبناها نادي القضاة هي قضية العدل والحفاظ عليه، وكذلك حماية الحريات والحق والحفاظ عليهم من أي محاولات لتطويعهم أو إهالة التراب عليهم. جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند، خلال وقائع المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري والذي عقد بالتعاون مع الاتحاد الدولي للقضاة اليوم الاثنين، وسط حضور غفير من رجال القضاء والشخصيات العامة والسياسية وحضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر.
وقال «الزند»: "قضاة مصر لا يستقوون بأحد سوى الله سبحانه وتعالى والشعب المصري فقط"، نافيا بشدة صحة ما يتردد من أن نادي القضاة يستقوي بالخارج في مواجهة العدوان على السلطة القضائية ومحاولات الانتقاص من استقلاليتها.
وتابع: أنه "في اليوم الذي نشعر فيه أو نستشرف أن مصر يمكن أن ينالها أدنى أذى فسنكف عن السير في هذا الطريق"، موضحًا أن البعض يستمرء ترديد نغمة أن قضاة مصر يستقوون بالخارج وهم في حقيقة الأمر يحاولون بهذا الكلام المكذوب إهالة التراب على سمعة القضاء المصري والتغطية على أفعالهم التي تتضمن عدوان على القضاء والقضاة.
وشدد على أن نادي قضاة مصر قد طرق كافة الأبواب، كما استجاب لكافة محاولات تقريب وجهات النظر ورأب الصدع وحل المشاكل، حرصا منه على مصلحة الوطن، وأنه لم يرصد مرة واحدة مد اليد بالخير والاستجابة لأية محاولات للتقريب بين الأطراف، غير أنه في كل مرة كانت الأطراف الأخرى هي التي تحيد عن جادة الصواب وتبتعد عن محاولات الحل ثم تعود وتروج كذبا بأن نادي قضاة مصر يثير المشاكل، وكأن المطلوب من النادي أن يتم استئنافه أو يتم تسيسه حتى ينال الرضا السامي.
ونفى «الزند» أن يكون عقد المؤتمر بغية تقسيم مصر، مؤكدًا أن مصر عصية على التقسيم وأن نادي قضاة مصر إثباتا لحسن النوايا لم يتعمد إقصاء أحد أو الاستحواز على كل شيء، وعلى ضوء هذا فقد تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر إلى محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وإلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ويونس مخيون رئيس حزب النور، وذلك حتى لا يقال إن المؤتمر بمثابة تجمع سياسي أو قاصر على الحضور لفئة معينة.
