أرسلت وزارة المالية خطابا إلى البترول تطالبها فيه بإرسال توضيحات بشأن ما أعلنه مؤخرا وزير البترول، شريف هدارة، من تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية دون تحديد كميات لكل سيارة، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه. «إذا كانت الكروت الذكية لن تتضمن كميات محددة من المواد المدعومة التى ستقدم للمواطنين فمن أين سيأتى الوفر، وما جدوى تطبيق نظام الكروت؟» تساءلت المالية فى خطابها للبترول، كما يقول المصدر، مشيرا إلى ان خطاب المالية قد أوضح أنها تعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل نظام الكروت مع تحديد الكميات المتفق عليها مسبقا.
ويوضح المسئول أن «أعضاء من مجلس الشورى ومن حزب الحرية والعدالة طالبوا قيادات البترول بتأجيل توزيع المواد البترولية بالكروت، أو إلغائها لحين اجراء انتخابات مجلس النواب»، مشيرا إلى ان وزير البترول قد وافق على تطبيق نظام الكروت دون تحديد الكميات، «وذلك ليكون قد تم تفعيل النظام، ومع انتهاء انتخابات مجلس النواب يتم تخصيص كميات محددة مدعومة من البنزين والسولار».
وكان أعضاء حزب الحرية والعدالة قد عرضوا على أسامة كمال وزير البترول السابق وأشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق تطبيق توزيع الكروت دون تحديد كميات، الا أنهما رفضا هذه المطلب، ما أدى إلى إقالتهما من الحكومة وتعيين اثنين إخوان، وقد تدخل رئيس الوزراء، هشام قنديل، للاحتفاظ بوزير التخطيط، إلا أن الرئاسة أصرت على استبداله بآخر إخوانى.
وبحسب المصدر فإن توزيع المنتجات دون تحديد كميات سيرفع دعم المواد البترولية ليصل إلى 140 مليار جنيه، فى حين ان تخفيض الكميات سيعمل على خفض الدعم ليصل إلى 120 مليار جنيه.
وتهدف الحكومة الحالية إلى تخفيض فاتورة دعم المواد البترولية وذلك من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات، لتصل إلى 100 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.