قررت محكمة النقض، في جمعيتها التي انعقدت، اليوم الأربعاء، عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى؛ لعدم دستوريته، كما قررت عدم المشاركة في مؤتمر العدالة، إلا بعد عرض القانون على جميع عموميات المحاكم. وأكدت الجمعية على ضرورة مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم في العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية، بما يعني تدويل القضية، كما أن لقاء المجلس الأعلى للقضاء مع وزير العدل، لا يعبر عن القضاة ولكنه يعبر عن أشخاص بعينهم.