استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، وعدد 40 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب "فرم مستندات أمن الدولة". عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وبدأت فى تمام الساعة العاشرة 10 والنصف صباحاً، وأودع المتهمون جميعاً داخل قفص الاتهام، واعتلت الهيئة منصة القضاء ونادى الحاجب على المتهمين، وأثبت حضورهم فى محضر الجلسة.
استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة دفاع المتهم 12 وباقي المتهمين والذي قال بداية، إن الدفاع يأسف بأن يقول عليهم متهمين وهم أبطال يجب تخليدهم وعمل التماثيل لهم، حيث كانت البلاد في حالة ثورة والكل كان في حالة هلع وارتباك فحافظ هؤلاء علي المؤسسة الامنية والأمن داخل البلاد ، وثبت أن الأرشيف كامل، فأين الجريمة في الأوراق ودفع بالبراءة تأسيسا على بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة بالأوراق، وعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون و الذي حدد انه لا يجوز رفع الدعوي الا من النائب العام أو المحامي العام و دفع بأنعدام اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين و عدم صلتهم بها و و خاصة الاتلاف العمدي و غير العمدي و التلبس و دفع ببطلان مواد الاتهام الواردة بامر الاحالة لخروجه عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الأباحة و دفع بشيوع الاتهام بين المتهمين و المستبعدين من القضية بالرغم من تماثل مواقفهم القانونية و دفع بعدم اتصال المحكمه بالدعوي حيث أن موضوع الدعوي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التحقيق و ان الاختصاص للنيابة العامة في العموم و ذلك طبقا للمادة 116 مكرر .
حيث تبين ان فرم المستندات واجب لان كشف المستندات السرية و السرية للغاية يعرض الوطن للخطر مشيرا الي أن اللواء محمود وجدي امام المحكمه و التي أستندت اليه النيابه في اقامة الدليل المبتور علي الجريمة و اشار ان ما كان لرئيس الجهاز فرم المستندات و اصدار كتاب دوري و لكنه امام المحكمه اكد انه لم يعمل بجهاز امن الدولة طوله عمرة و ان الجهاز له خصوصيتة و له فعل ما يشاء و عدل عن شهادتة امام المحكمه و قال الحقيقه ان رئيس الجهاز لها أن يفعل ما يشاء و وضح ان هنالك صلاحية لرئيس الجهاز في ان يصدر هذا الكتاب الدوري . و قال الدفاع فيما يتعلق بصلاحية مصدر الكتاب الدوري 5 لسنه 2011 و هو رئيس الجهاز ان جميع الصلاحيات تؤهل مشروعية الكتاب الدوري بفرم المستندات ، حيث ان هنالك ثوابت اولها مصلحة البلاد لان لدية معلومات خاصة بجميع ما يتعلق بالبلاد و جميع الاشخاص داخلة و خارجة .
فما كان من رئيس الجهاز أصدار الكتاب للمحافظه علي المعلومات من الجواسيس و الفاسدين و كان نصيبهم هو الحبس و الجلوس داخل القفص .
لأن ما رأيناة خلال السنتين الماضيتين يجعلنا نتمني استمرارة لان هنالك طائفة في الشعب تستحق ان ترهب لانه بعدم وجودة ظهر الانفلات في كل شئ فهذا الجهاز ليس جهاز سلطة و لكن جهاز بلك كامله بالرغم من التجاوزات لان لا احد معصوب من الخطا كما عرض الدفاع شهادة اللواء هشام ابو غيدة رئيس جهاز مباحث امن الدولة الذي جاء بعد حسن عبد الرحمن و الذي عاش حياتة في امن الدولة و عند سؤاله وضح مشروعية فرم المستندات و أستفاض في شرح مشروعية الافعال التي قام بها ايا من المتهمين لان ذلك هو طبيعه العمل في هذا الجهاز و ان ايا ممن قاموا باتلاف هذا الورقات حفاظا علي خصوصية المعلومات التي يحويها الجهاز و في الزمن الذي كان فيه و هو الانفلات العام بل و المخطط من جهات بعينها للإجهاز علي مباحث امن الدولة .
وأقر الدفاع بانتفاء حالة التلبس تماما، لان التلبس تصاحب الجريمة لا شخص مرتكبها وإن غاب الحق محل الحماية فلا يكون هنالك تلبس لجريمة وأكد الدفاع أنه لم يكن ثمة اعتراف كما ورد بملحوظات المستشار المنتدب للتحقيق بالنسبة لاعتراف المتهم ال12 وأن الأوراق خلت تماما من ثمة إقرار له أمام سلطة التحقيق بارتكاب هذا الأمر الذي تنتفي معه حاله التلبس وطالب بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وقدم 3 حوافظ مستندات.
