أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى جلسة الغد في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. واصلت المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، والذي طالب بعدم الاعتداد بأقوال محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في شأن الواقعة موضوع الاتهام، استنادا إلى أنه "ليس لديه الالمام بآليات حفظ المستندات والوثائق بجهاز مباحث أمن الدولة". وقال الدفاع، إن أوراق الدعوى خلت مما يشير إلى وجود ضرر جراء التخلص من المستندات، مؤكدا أن فرم أو حرق المستندات هو من من أنواع حمايتها من أن تقع في اليد الخاطئة.. كما دفع بتضارب أقوال الشهود وتناقضها. كما دفع محامو المتهمين بعدم قبول الادعاء المدني، نظرا لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة. كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.
