أكد القاضي حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مهمة القضاء الأساسية هي حماية الحقوق والحريات العامة، وأن هناك ضمانات قضائية للقوانين تتمثل في المحكمة الدستورية، والقضاء هو الوسيلة للحصول على الحقوق والحريات، موضحًا أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان «جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي»، والذي ينفذه القضاء. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للملتقى العربي الأول «الأطر القانونية والرقابة القضائية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة» الذي تقيمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
وأضاف "الغرياني" أن تاريخ القضاء الإداري زاخر بكنوز من الأحكام التي كرست لحماية الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن مهمة المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والعالم هي رفع وعي وثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين وتعزيز تلك الحقوق.
كما وجه "الغرياني" دعوة لكل جمعيات المجتمع للمشاركة في أنشطة المجلس، معتبرًا أن منظمات المجتمع هي رافد من روافد عمل المجلس، ولا بد من أن تكون العلاقة وطيدة، وأن المجلس يؤكد على أنه داعم لعمل تلك المنظمات.
وتم تكريم "الغرياني"، خلال الجلسة الافتتاحية، بمنحه درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال افتتاح الملتقي.