أكد المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، أن حماية المحكمة الدستورية للقوانين "ناقصة"، لعدم تمكن المواطنين من التقدم والطعن على قانون بذاته، مؤكدا أنه إذا تم فتح باب الطعن على القوانين أمام المواطنين فلن تكفي محكمة دستورية واحدة في مصر، مطالبا منظمات المجتمع المدني كل في مجاله، بالتعاون مع المجلس من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر. وأكد الغرياني، خلال الملتقى العربي الأول الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية تحت عنوان "الأطر القانونية والرقابة القضائية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة"، على ضرورة أن يكون المجلس الجهة الداعمة للمنظمات لتوطيد العلاقة بين الطرفين. و قال إن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان تتركز في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي والذي ينفذه القضاء، مشيرا إلى أن الدستور المصري أعطى الحق ل"قومي حقوق الإنسان"، في التدخل لأي انتهاك. وأوضح أن تاريخ القضاء الإداري زاخر بكنوز من الأحكام التي كرست لحماية الحقوق والحريات العامة، موضحًا أن مهمة المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والعالم تركز على رفع وعي وثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين.