دعا حسن مالك رئيس لجنة «تواصل» التي تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، السلطة التشريعية إلى استصدار قانون جديد لتعارض المصالح يمنع ويحاسب كل من يسعى لاستغلال منصبه بغرض تحقيق مصلحة خاصة، أو يحاول إعادة التجارب السابقة فى الفساد. وقال مالك، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى منتدى رجال الأعمال المصري البرازيلي، المقام في ساوباولو، اليوم الجمعة، إن لجنة «تواصل» ستعقد حوارًا مع منظمات المجتمع المدني، لمطالبة الجهات التشريعية فى مصر بوضع تصور لهذا القانون.
وأوضح أن القانون هام لتصحيح مسار الاقتصاد في البلاد، موضحًا أنه لا يستطيع التقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن لأنه ليس جهة تنفيذية ولكنه فقط يقدم رؤيته.
وأضاف مالك، أن الهدف من هذا القانون هو وضع خطوط حمراء لكل من يحاول أن يتجاوز سلطاته من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادى، منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح للشخصيات العامة والحكومية.
وأكد أن اللجنة لن تكون بديلاً عن مؤسسات الدولة، موضحًا أنها تعتبر نفسها لجنة فى ظروف استثنائية قد ينتهى دورها قريبًا بمجرد استقرار الأوضاع فى مصر.