أعلنت المعارضة الماليزية التي تتهم الحزب الحاكم بالتزوير على نطاق واسع في الانتخابات الأخيرة، أنها تصر على تنظيم تجمع مساء اليوم الأربعاء رغم حظره من الشرطة. وأعلن قائد الشرطة الوطنية اسماعيل عمر أن التجمع الانتخابي غير قانوني لان منظميه لم يمتثلوا للإجراءات المعتمدة.
وقال: التظاهر بدون ترخيص بهدف إثارة الغضب أمر غير قانوني، مضيفا أن على المنظمين أن يحترموا القانون حول التجمعات السلمية المصادق عليه في 2012.
من جانبها، ردت المعارضة أن التجمع المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية عشرة بتوقيت جرينتش مساء اليوم الأربعاء، في ملعب بضواحي العاصمة كوالالمبور.
وقال تيان شوا نائب رئيس حزب بكاتان راياك (الميثاق الشعبي): "اخترنا ملعبا لنمكن أنصارنا من التجمع كي يشرح لهم زعيم المعارضة أنور ابراهيم، المخالفات التي شابت في هذه الانتخابات ويقول لهم ماذا ينوي أن يفعل".
وأضاف "سينعقد التجمع رغم حظر الشرطة وسيكون أنور حاضراً".
ويستعد أنور الذي يعتبر أن عملية تزوير مكثفة حرمت ائتلافه من الفوز، لإعلان انطلاق حملة "بلا هوادة" من أجل إصلاحات انتخابية واعدا بتقديم أدلة تثبت تلك المخالفات.
وأعيد تنصيب رئيس الوزراء نجيب رزاق - 59 سنة، في منصبه الاثنين غداة فوز ائتلاف باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) التي تحكم ماليزيا منذ استقلالها في 1957.
ويرفض نجيب رزاق تهمة التزوير.
لكن تقريرا نشرته الأربعاء منظمتان مستقلتان يشير إلى أن مخالفات ومواقف حيادية شابت الاقتراع مع "خلل كبير" في النظام الانتخابي.
وأفاد التقرير الذي أعده كل من معهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية ومركز الدراسات السياسية العامة، أن الانتخابات "لم تكن نزيهة ولا عادلة إلا جزئيا".