«التعديل مخيب للآمال ولم يأت بجديد».. هكذا كان التعليق المشترك لقياديى أحزاب الوسط ومصر القوية وغد الثورة، الذين أكدوا أنهم كانوا يأملون فى تغيير رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، وبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزيرا الداخلية والإعلام. وقال المتحدث الإعلامى لحزب الوسط، عمرو فاروق، إنه على الرغم من تحفّظنا على بقاء الدكتور هشام قنديل، وعلى التعديل الوزارى إلا أننا، من باب الواجب الوطنى، لن نبخل بأى حل فى يدنا نستطيع أن نقدّمه وسنحاول التواصل مع المجموعة الاقتصادية.
وأضاف أن الوزراء الجدد يشكلون «مجموعة جيدة» ثم استدرك «لكننا لا نعرف كل من جاءوا، نعرف 5 منهم على الأكثر، ربما لم يكن هؤلاء يعبرون عما كان يطمح فيه الشعب منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، ونتمنى أن يؤدوا مهامهم بشكل جيد».
وفيما يتعلق بتعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للشئون القانونية قال «ربما تكون هذه الاختيارات حلا للأزمة القائمة فى المؤسسة القضائية، ونتمنى له ولجميع الوزراء التوفيق، وسنتعاون مع الجميع بقدر الإمكان»، مبديا تفاؤله بتولى المستشار أحمد سليمان وزارة العدل قائلا «متأكد من أنه سيكون له دور مهم فى ملفات الوزارة».
من جهته، وصف رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، التعديل الوزارى ب«المخيب للآمال»، وقال على حسابه الشخصى بتويتر «إن بقاء هشام قنديل يجعل من التعديل الوزارى تحصيل حاصل».
فيما اعتبر أحمد إمام، عضو لجنة الاتصال السياسى بحزب مصر القوية التعديل «مجرد تغيير للأشخاص لملء الفراغات التى كانت فى الوزارات، ولكنه لم يبن على أى أسس أو معايير شفافة نستطيع على أساسها أن نعرف لماذا أجريت التعديلات لتلك الوزارات فقط».
وأشار إلى أنه «كان يجب أن يتم تغيير الحكومة بالكامل، وأن يكون للحكومة هدف واضح ورؤية تعمل على أساسها»، متعجبا من عدم تغيير وزيرى الداخلية والإعلام «بعد اللغط الكبير الذى أثير فى الإعلام الفترة الماضية».
وقال «التغيير لم يأت بجديد، ومع كامل تمنياتنا للوزراء الجدد بالتوفيق، لا نرى أى تغيير فى نهج الحكم».
