أكدت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، حرصها على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه، فهي تعيد للخزانة العامة الأموال التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة. جاء ذلك فى التقرير الذي أرسله المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الرئيس محمد مرسي عن أعمال النيابة الإدارية خلال عام 2012، كشف التقرير، الذي أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النيابة الإدارية تحرص على حماية الشرفاء، وبراءة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم.
تضمن التقرير ازدياد عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للنيابة الإدارية، حيث بلغ عدد القضايا التي تلقتها النيابة خلال عام 2012 عدد 107877 قضية، فى حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد 65959، بزيادة قدرها 41918 قضية، وكان المتبقى من عام 2011 عدد 8178 قضية، ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد 116055 قضية، وانتهت النيابة من التصرف في عدد 91348 قضية بنسبة إنجاز 80%.
وجاء بالتقرير الذي تابعه المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 بلغ 72848، في حين كان المتبقى من عام 2011 عدد 10691 شكوى، ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد 83539 شكوى، مقابل عدد 92669 شكوى عام 2011 ، وانتهت النيابة من التصرف فى عدد 83539 شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وأشار التقرير أن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى خلال عام 2012 عدد 2433 شكوى منها، حيث بلغت نسبة إنجاز الشكاوى 94% خلال عم 2012 ، كما ورد عن طريق الخط الساخن عدد 2848 شكوى تم الانتهاء منها، وأوضح التقرير أن عدد القضايا التى تشكل مخالفات مالية خلال عام 2012 عدد 31975 قضية، مقابل 23567 قضية عام 2011.
وبالنسبة للمخالفات الإدارية بلغت 51056 قضية خلال عام 2012، مقابل عدد 34565 قضية عام 2011، بزيادة قدرها 16491 قضية عن عام 2011، وقد بلغ عدد القضايا التي انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2012 عدد 22825 قضية مقابل 14129 قضية عام 2011 بزيادة قدرها 8696 قضية.
أكد التقرير اختصاص النيابة الإدارية مع العاملين المدنيين بالجهاز الحكومي والادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية، وتتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها نيابة عن المجتمع الوظيفي، وفحص أحكام المحاكم التأديبية والطعن عليها ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
