المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت النيابة الإدارية، حرصها على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه، موضحة أنها تعيد للخزانة العامة الأموال التى يتم اختلاسها أو الاستيلاء عيها وتحمل الموظف الذى تسبب فى الضرر بقيمة الأضرار التى تحملتها الخزانة العامة. جاء ذلك فى التقرير الذى أرسله المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى الرئيس محمد مرسى، عن أعمال النيابة الإدارية خلال عام 2012. وكشف التقرير الذى أعده المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية تحرص على حماية الشرفاء وبراءة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم، وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم، مشيرا إلى أنه مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أصبحت الحاجة ملحة لمحاربة الفساد المالى والإدارى الذى أصاب كافة مفاصل الدولة ومرافقها. وتضمن التقرير ازدياد عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للنيابة الإدارية، حيث بلغ عدد القضايا التى تلقتها النيابة خلال عام 2012 عدد 107877 قضية فى حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد 65959 بزيادة قدرها 41918 قضية، وكان المتبقى من عام 2011 عدد 8178 قضية ليصبح إجمالى القضايا المتداولة عام 2012 عدد 116055 قضية، وانتهت النيابة من التصرف فى عدد 91348 قضية بنسبة إنجاز 80%. وجاء بالتقرير أن عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 بلغ 72848 فى حين كان المتبقى من عام 2011 عدد 10691 شكوى ليصبح إجمالى المتداول عام 2012 عدد 83539 شكوى مقابل عدد 92669 شكوى عام 2011 ، وانتهت النيابة من التصرف فى عدد 83539 شكوى أى بنسبة انجاز بلغت 100%. وأشار التقرير إلى أن مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الادارية تلقى خلال عام 2012 عدد 2433 شكوى منها حيث بلغت نسبة انجاز الشكاو 94% خلال عم 2012 ، كما ورد عن طريق الخط الساخن عدد 2848 شكوى تم الانتهاء منها. وأوضح التقرير أن عدد القضايا التى تشكل مخالفات مالية خلال عام 2012 عدد 31975 قضية مقابل 23567 قضية عام 2011 والمخالفات الادارية بلغت 51056 قضية خلال عام 2012 مقابل عدد 34565 قضية عام 2011 بزيادة قدرها 16491 قضية عن عام 2011 ، وقد بلغ عدد القضايا التى انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2012 عدد 22825 قضية مقابل 14129 قضية عام 2011 بزيادة قدرها 8696 قضية. وأكد التقرير اختصاص النيابة الإدارية بالعاملين المدنيين بالجهاز الحكومى والإدعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية، وتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها نيابة عن المجتمع الوظيفى، وفحص أحكام المحاكم التأديبية والطعن عليها ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
