كان صوت الشائعات خافتا نسبيا وداخل الدائرة الضيقة، ثم ما لبث الصوت أن علا تدريجيا ليصبح حديث اليمن كله، هذا قبل أن ينتقل الأمر للخارج وتتناقله الصحافة العربية بصورة شبه مؤكدة، منقولة عمن وصفتهم بمصادر مطلعة أو مسئولة، الحديث هنا يدور عن التغيير الحكومى الوشيك، وعلى الرأس من هذه العملية دولة رئيس الوزراء نفسه. وصل الأمر حد الحديث عن أسماء مقترحة لخلافة المنصب قدمتها الأحزاب للرئاسة، ومناصب محددة يطالب بها كل حزب، بالإضافة لحزمة من الاشتراطات للقبول بهذا التغيير. الشائعة تناولت أكثر من تصور، فمرة يُقال إن رئيس الوزراء هو من طلب إعفاءه من منصبه، لأن هناك من يضع العراقيل أمام حكومته، كما أنه لا يحظى بالدعم والمساندة التى وُعِد بها قبل القبول بالمنصب، لذا فإنه آثر اعتزال العمل السياسى. ومرة أخرى يُقال أن الرئيس بن هادى هو الغاضب من الحكومة بسبب أدائها، ومن رئيسها شخصيا باعتباره منحازا لأحزاب معينة على حساب أخرى.
العارفون بشئون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعلمون أن ليس من حق رئيس الجمهورية تغيير رئيس الحكومة الذى جاء بالتوافق على شخصه، كما أن ليس من حق رئيس الحكومة تغيير وزرائه، وكذلك فإن ليس من حق الشعب تغيير الرئيس، إلا بتوافق من وقع على المبادرة، وهكذا فإن أى تغيير لابد أن يخضع لتوافق كل القوى. مع ذلك ظلت هناك هذه الثغرة، وهى أن بإمكان الرئيس بالفعل طلب هذا التوافق، الذى قد يتحقق بتقديم منح ما للأحزاب المتمسكة ببقاء باسندوه، بل إن العارفين أكثر بشئون هذه القوى المحسوبة على تأييد باسندوه، يعلمون جيدا أنها بالفعل قد تتنازل عن دعمه فى أول فرصة يُلوح لها بالمقابل بامتيازات ما.
●●●
هناك عدة مؤشرات ساهمت فى تضخيم حجم الشائعة، ونقول شائعة، بعد صدور أكثر من تصريح رسمى ومن شخصيات نافذة تنفى الإقدام على هذه الخطوة. أهم هذه المؤشرات وجود باسندوه فى الخارج بسبب ظروف قيل إنها علاجية. كما سبق أن لمس المراقبون بدقة قبل هذا التاريخ، تغيُب رئيس الوزراء تقريبا عن أى حفل رسمى يحضره الرئيس والعكس بالعكس، بداية اعتقد البعض أن هناك اتفاقا بين الرجلين فى تقسيم العمل، ثم اتجهت التكهنات بأن هناك شيئا ما بينهما بالفعل، وأخيرا جاء عدم حضور رئيس الوزراء لمراسم افتتاح الحوار الوطنى، والذى كان منذ توليه المنصب من أشد الداعمين له.
أجرى رئيس الوزراء بالفعل عملية جراحية كللت ولله الحمد بالنجاح، وصدرت تصريحات رسمية تنفى الاتجاه لإحداث تغيير فى شكل الحكومة، لأن الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لا تحتمل إحداث مثل هذا الإرباك، لكن هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟
الواضح أن هناك شيئا ما، وفى غياب الشفافية والمصداقية، فلن يكفى صدور أى بيان، خاصة وأننا اعتدنا من هذه الناس أنها لا تُحرج مطلقا إن نفت أمرا ثم نُفِذ بعد عدة أيام، وليس أدل على ذلك من وجود بن عمر فى صنعاء حاليا، فالرجل جاء على عجل كعادته كما يبدو للتباحث فى هذا الأمر. الأهم ها هنا أن نقيم بموضوعية، هل أن هذا التغيير سيكون فى صالح البلد أم لا، وهل يتحمل باسندوه بالفعل مسئولية الأداء الذى يصفه البعض بالهزيل للحكومة؟
لن نتحدث هنا عن التركة الثقيلة التى ورثتها الحكومة، ولا الظروف التى تعمل بها، فى ظل وجود أشباح النظام القديم التى تحاول إفشالها بكل ما أوتيت من قوة، ليس من الخارج فقط، بل من داخل الحكومة أيضا، كيف لا، ونصف الحكومة محسوبين على النظام السابق، وهنا تنبغى الإشارة إلى أن نجاح أو فشل أى قطاع وزارى فى اليمن اليوم فى ظل هذه المرحلة الانتقالية يتحمل مسئوليته الوزير مباشرة، بخلاف كل أنظمة العالم، حيث يكون رئيس الوزراء مسئولا عن أداء حكومته، لسبب بسيط هو أن رئيس وزرائنا مقيد بالمبادرة وآليتها، التى لا تمنحه حق تعيين الوزراء، بل قبول الترشيحات التى قدمتها الأحزاب، كما لا يمكنه معاقبة أو عزل من تقاعس من وزرائه.
لا يمكننا محاسبة أحد على التقصير من الرئيس حتى أقل موظف لأنهم حاليا لا يملكون، فقط بن عمر. والمخربون هم من يملكون القرار، لذا فهم المسئولون أمام الشعب اليمنى.
