أصدر البنك المركزي توجيهات للبنوك العاملة في مصر، من أجل تصحيح مسار بعض شركات التصدير التي لجأت لممارسة أنشطتها التصديرية خارج إطار المنظومة المصرفية، وتوجيه حصيلة التصدير الخاصة بها، بالاتفاق مع عملائها بالخارج، إلى حسابات خارج مصر، بضرورة قيام البنك بإصدار شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل، يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير، على أن يقوم بمتابعة ورود الحصيلة، خلال الفترة المحددة.
وأضاف البنك المركزي، في بيان له موجه إلى البنوك العاملة في مصر، أنه "يتعين على كل بنك مصدر الشهادة استيفاء صورة من التعليمات الموجهة من المصدر للمستورد، متضمنة توجيه حصيلة عملية التصدير للبنك ذاته".
وأوضح أنه "في حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ الشحن أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن، ومتابعة البنك للعميل في هذا الشأن يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ آية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا".
كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، كان قد أصدر قرارًا يشترط لتصدير بعض السلع سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي؛ وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
