أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن الحق في اختيار «النائب العام» يكون فقط ل«المجلس الأعلى للقضاء»، وليس لرئيس الجمهورية، وأن النائب العام الحالي وجوده غير مطابق للدستور، وذلك بعيدًا عن حكم المحكمة الأخير ببطلان قرار تعيينه، ولكن لأن المادة «173» من الدستور تُلزم أن يكون النائب العام من رؤساء محاكم الاستئناف أو نواب محاكم النقض أو أحد نواب العموم المساعدين، على حد تعبيره. وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من جديد»، الذي يعرض على قناة «أون تي لايف»، اليوم الأربعاء، أي حق في رفض هذا الشخص، لأن طريقة تعيينه مثل طريقة تعيين «بابا الكنيسة» أو«شيخ الأزهر». وأكد الإسلامبولي، أن النص الدستوري في هذه المادة واجب التنفيذ، دون انتظار تشريع أي قانون لتطبيقه، والامتناع عن تطبيق هذه المادة، سيعطي الحق لرئيس الجمهورية في اختيار نائب عام، مما سيخدم النظام ومصالحه. ودعا أي مواطن للطعن على جميع قرارات النائب العام، لأن قراراته غير قانونية، ووجوده غير شرعي.