انطلقت مسيرة عمالية من ميدان السيدة زينب؛ تضم آلاف العمال من المحافظات، استعدادًا للذهاب إلى مجلس الشورى؛ للمطالبة بعودة المفصولين، وتشغيل المصانع المتوقفة. وطالب العمال بربط الأجر بالأسعار، وفرض تسعيرة جبرية, وتطبيق حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لايزيد عن عشرة أضعاف, إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة، والقضاء على شركات المقاولة بالعمالة بالباطن، وضرورة عودة القيادات العمالية التي تم تشريدها، وإصدار قانون الحريات النقابية، لضمان حق العمال بأجر في تشكيل نقاباتهم، إضافة إلى تأميم الشركات الاحتكارية كالحديد والإسمنت.
وحمل المتظاهرون بعض اللافتات؛ منها: "الشيوعي المصري نطالب بقانون حرية تكوين النقابات المستقلة، عبد الناصر قالها زمان المصانع للعمال".
وأكد المشاركون، أن الثورة مستمرة، لحين تحقيق مطالبها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية"، وأنهم مازالوا يواجهون نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ثار عليها الشعب في 25 يناير.
شارك في المسيرة "الاشتراكيون الثوريون - الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- مؤتمر عمال مصر الديمقراطي- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية- المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية- حركة عدالة وحرية- حركة بلدنا حقنا- لا للمحاكمات العسكرية- الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر- الحركة الثورية الاشتراكية (يناير)- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- دار الخدمات النقابية- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب الكرامة- الحزب الشيوعي المصري- حزب التجمع- اتحاد الشباب الاشتراكي- حزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)- الحزب الاشتراكي المصري (تحت التأسيس).
