أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، عن توصلها إلى اتفاق على إجراء تسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه. جاء ذلك لإنهاء النزاع الضريبي عن سنوات الفحص من عام ۲۰۰۷ وحتى عام ۲۰۱۰ والتي تشمل الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم– المقيدة بالبورصة المصرية– والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج- الشركة القابضة لقطاع الإسمنت – آنذاك والتي تمت خلال عام ۲۰۰۸ من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كل الموافقات من كل الجهات المعنية في ذلك التاريخ.
وأضاف البيان أنها وافقت على دفع ما تم المطالبة به من مصلحة الضرائب، والذي سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر القادم يليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
وقالت الشركة، إن الدفعة الأولى سوف يتم سدادها من خلال القرض الممنوح من شركة OCI N.V. إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وسيتم تحويل قيمة هذه الدفعة من خلال البنك المركزي المصري.
وأضافت الشركة أن تواصل نشاطها الاستثماري في مصر في جميع قطاعاتها في ظل مناخ استثماري إيجابي.
كما صرحت الشركة، بأنه قد تم رفع أسماء ناصف أنسي ساويرس وأنسي نجيب ساويرس من على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وتتوقع الشركة أن تستأنف إجراءات تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم بين شركتي OCI N.V. أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة مع إعلان ما يستجد في هذا الشأن.