نفى وزير المالية المرسي حجازي، وجود أية مفاوضات تجري الآن مع شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة، بشأن النزاع الضريبي بينها وبين مصلحة الضرائب، وإن الأمر معروض على النيابة للتحقيق، موضحاً أن المفاوضات ستعود حال انتهاء التحقيقات، واستعداد أوراسكوم للتسوية. يأتي هذا تضارباً مع إعلان الشركة اليوم في بيان صادر عنها ظهر اليوم، عن توصلها إلى تسوية نهائية مع مصلحة الضرائب، بسداد مبلغ 7 مليار و100 مليون جنيه. وهذه التصريحات التي سبقها رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، منذ أكثر من 3 أسابيع يعلن بها عن مفاوضات بين المصلحة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، للوصول إلى تسوية للمديونيات المحملة على الشركة. وأضافت الشركة في بيانها الصادر ظهر اليوم: “أن التسوية تنهى النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010 والتى تشمل الفترة التى تم فيها بيع كامل الاسهم – المقيدة بالبورصة المصرية – والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى راس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج – الشركة القابضة لقطاع الأسمنت – آنذاك والتى تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية فى ذلك التاريخ”.