أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين. وأوضح حجازي أن الأجور ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لترتفع إلى 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014، وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 47%.
وقال الوزير إن هذه الأرقام تؤكد مدى العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للانفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تستحوذ على 25.5% من إجمالي الإنفاق العام.
وأشار إلى أن ذلك يحد من قدرة الحكومة على تقرير أية زيادة أخرى في الأجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة، خاصة في ظل أزمة اقتصادية يعلم الجميع مدى ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها على 19.5 مليار دولار.
وصرح أن الحكومة عازمة على إصلاح نظام الأجور والحوافز في كل الجهاز الإداري للدولة لإرساء العدل والمساواة، وربط الأجر بالإنتاجية؛ لتحقيق إصلاح حقيقي للجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن العاملين بالدولة سيستفيدون من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الأساسي بشهر مايو المقبل، وهو ما سيساعد على زيادة إجمالي الأجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 أو 13%، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل.