قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس محمد مرسي، أكد لرؤساء الهيئات القضائية «عدم رضاه على مشروع قانون خفض سن تقاعد القضاة، المتداول في مجلس الشورى حاليا». وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم، أن اللقاء وحديث الرئيس كان «إيجابياً تمامًا»، لكن الواقع يؤكد أن الرئيس لا يستطيع سحب مشروع القانون أو منع السلطة التشريعية من مناقشته، من الناحيتين الدستورية والقانونية، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد البحيري أن تعهد الرئيس بتبني مشاريع القوانين التي سيتفق عليها القضاة في مؤتمر العدالة «بادرة إيجابية جدًا»، متمنيًا أن تشهد الفترة القادمة خطوات عملية لتفعيلها.
وحول إجراءات الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر العدالة، بعد غد الثلاثاء، قال البحيري، إنه تم الاتفاق على أن يستضيف القصر الرئاسي هذا الاجتماع، للبرهنة على رعاية الرئيس للمؤتمر، وأن الاجتماع سيضم ممثلي الهيئات القضائية جميعاً، وسوف تحدد المحكمة الدستورية غداً ممثليها في الاجتماع.