قال مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، الذي عقده الرئيس محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية، في قصر الاتحادية، اليوم، إنه تم الاتفاق على أن يتبنى الرئيس مرسي، مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية، التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل أي تيار سياسي، خلال مؤتمر العدالة، وهو ما يعني ضمنيا، عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط، والحرية والعدالة إلى مجلس الشورى؛ لخفض سن تقاعد القضاة. وتعهد الرئيس، أيضا بأنه بعد تبني هذه المشروعات سيرسلها بنفسه إلى المجلس التشريعي القائم، سواء كان مجلس الشورى الحالي، أو مجلس النواب القادم، تمهيداً لإصدارها. واتفق الحضور على عقد مؤتمر العدالة خلال شهر تقريبا. وحرصاً على جدية هذه التعهدات الرئاسية، تم الاتفاق أيضا، على أن تستضيف رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل، أول اجتماع تحضيري لمؤتمر العدالة. وسوف يعقد الاجتماع، لممثلين عن الهيئات القضائية، ستختارهم الهيئات في وقت لاحق.