أثار التقرير الذى نشرته «الشروق» فى عددها الصادر اليوم ، بشأن استطلاع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين لآراء المواطنين فى الأوضاع الراهنة، لبيان أسباب تراجع شعبية الجماعة، عددا من التساؤلات عن مدى قانونية إجراء مثل هذا الاستطلاعات من قبلهم، والضوابط الإدارية والأمنية التى تنظم عملية استطلاع الرأى فى مصر عموما. وبينما رفض مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، التعليق نهائيا على التقرير، مؤكدا أن عملية اجراء الاستطلاعات والبحوث الميدانية تتطلب الحصول على موافقة أجهزة الأمن القومى والجهات المختصة بموضوع البحث، قال خبير استطلاعات الرأى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صبحى عسيلة، ل«الشروق» جمع المعلومات أو ما يسمى، بجس نبض الشارع، دون الحصول على موافقات الجهات الأمنية يعتبر عملية تجسس كاملة، حتى وإن لم تكن تتم بشكل رسمى. وأوضح أن ما قيل عن قيام جماعة الإخوان من نقل انطباعات المواطنين حول تراجع شعبيتها، يشبه إلى حد كبير التقارير الأمنية التى كان ينقلها البعض لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، التى كانت تدور فى معظمها حول نشاط مواطنين فى منطقة بعينها. وأضاف: إجراء استطلاعات الرأى فى مصر عملية معقدة للغاية لأنها تستوجب، أولا وضوح الجهة التى تقوم بالاستطلاع وطبيعة البحث وغرضه وتمويله، ثم تتقدم الجهة بدورها للحصول على موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد موافقات الجهات الامنية المختلفة ذات الصلة بموضوع البحث. وأشار عسيلة، إلى أن وجود الإخوان باعتبارها النظام الحاكم حاليا، سيسهل الإفلات من المحاسبة القانونية المترتبة على جمع هذه البيانات والمعلومات، منبها إلى أن الاستطلاع من الناحية العلمية ليس صحيحا لضرورة أن يقوم به باحثون متخصصون، ومراجعة استمارة جمع المعلومات ومراعاة الشروط والمعايير العلمية فى صياغتها، واحصاء نتائجها، كما أن استطلاعات الرأى لا تتم مرة واحدة فقط بل يجب تكرارها لبيان المتغيرات التى تحدث على الرأى العام. من جانبه، قال الخبير الأمنى العميد محمود قطرى، إن التنظيم الداخلى للجماعة أشبه فى تكوينه بجهاز أمن الدولة السابق، وتحديدا فيما يخص كتابة التقارير المتواصلة عن جميع التحركات، موضحا أن ما قام به عناصر الجماعة من عملية استجواب للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية نهاية العام الماضى يؤكد وجود كيانات ومؤسسات موازية للدولة داخل الجماعة. وأضاف قطرى أن ما يقوم به الإخوان من عمليات جمع المعلومات يستهدف بالدرجة الأولى نقلها إلى مكتب إرشاد الجماعة، قبل نقلها إلى الرئيس مرسى، مضيفا أن هناك أجهزة إدارية وأمنية مختصة فى الدولة يجب أن تقوم هى بمثل هذه المهمات والاستطلاعات ولا تتركها عرضة للأهواء والمصالح.
