اعتبرت دمشق، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر جزئيًا عن صادرات النفط من سوريا، ما يتيح استيرادها من حقول تسيطر عليها المعارضة، يُعد "عملا عدوانيًا"، وذلك في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن الدولي. وقالت الوزارة: "إن في خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قرارًا سمح بموجبه لدول الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط" من سوريا، وذلك من خلال "التعامل الحصري مع ما يسمى بالائتلاف المعارض، الذي لا يمثل أحدًا في سوريا".
واعتبرت الوزارة، أن "القرار غير القانوني الذي يرقى إلى صفة العمل العدواني، يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد، التي هي حق للشعب السوري ممثلا بحكومته الشرعية القائمة".
وكان الاتحاد قرر الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورج، السماح المشروط باستيراد النفط الخام من سوريا، وتصدير معدات في قطاعي النفط والغاز والاستثمار فيهما، بغرض مساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول النفطية.