«مشروع موازنة العام المالى المقبل الذى قدمت الحكومة نسخة منه إلى صندوق النقد يستند إلى توقعات متفائلة جدا للنمو الاقتصادى المتوقع، وايرادات الحكومة»، كما ترى المجموعة المالية هيرميس، مؤكدة فى تقرير حديث لها صدر أمس الأول، أن «الحكومة لن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المقترحة فى الموازنة الجديدة». وانتقدت هيرمس توقعات الحكومة فى مشروع الموازنة لعام 2013 2014 لإيرادات الدولة من الضرائب التى رصدت بها زيادة ب90 مليار جنيه.
واعتبرت المجموعة المالية أن استمرار المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى يرجع إلى وجود ضغوط من المجتمع الدولى وخاصة من الولاياتالمتحدة، «والتى تعتبر مصر أكبر من أن تفشل فى مفاوضاتها مع صندوق النقد»، بحسب تعبير المجموعة المالية فى تقريرها الذى جاء بعنوان «كم من الوقت يستغرق لشراء خمس مليارات دولار».
وترى هيرمس أن اتفاق صندوق النقد الدولى «خطوة أولى لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى»، متوقعة أن يؤدى تأخير توقيع الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العملة المحلية منتصف العام الحالى إن لم يكن قبل ذلك. وبحسب المجموعة المالية، فإن فوائد هذا القرض لا تقتصر على قيمته بل ستفتح المجال أمام دائنين أخرين للدخول وسد الفجوة التمويلية، متوقعة أن يساعد قرض الصندوق فى تمويل الفجوة فى ميزان المدفوعات لمدة تتراوح من 6 إلى 7 شهور على الأكثر.
واعتبرت هيرمس أن الحكومة قامت بالقليل من الإصلاحات المالية ذات مغزى حتى الآن والتى ظهرت فى مشروع الموازنة العام المالى القادم، مستبعد أن تتمكن الحكومة فى تنفيذ خطتها لخفض دعم الطاقة «هذا سيناريو مستبعد جدا».
هيرمس تقول فى تقريرها أنها لا تعتقد أن تؤثر قروض ليبيا وقطر بالعملة الأجنبية على توفير سيولة لمصر، ولكن «توقيع قرض صندوق النقد من المرجح أن يؤدى إلى تحسن ملحوظ فى توافر السيولة المحلية».
وعدلت المجموعة المالية من توقعاتها لسعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه خلال 20132014 حيث توقعت أن يصل سعر الدولار إلى 7.6 جنيه، فى حين كانت توقعاتها السابقة أن يصل إلى 7.75 جنيه، وذلك بعد الإعلان عن حصول مصر على دعم إضافى من قطر وليبيا. وعلى الرغم من أن توقعات المجموعة كانت تقتصر على السوق الرسيمة إلا أنه نظرا لزيادة حجم السوق الموازية فى الفترة الأخيرة تتوقع أن يصل سعر الصرف فيها إلى 8.2 بنهاية العام الحالى، مفترضة أن حصول مصر على قرض صندوق النقد لن يتم إلا فى الربع الأخير من العام الحالى.
وخفضت من توقعاتها حول معدل التضخم السنوى فى السنة المالية القادمة حيث تتوقع أن يصل إلى 10.8% مقابل 12.6% توقعاتها قبل ذلك.
كما توقعت أن يرتفع العجز فى موازنة العام القادم إلى 12.1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن توقعات الحكومة تقف عند 10.4% مستندة فى توقعاتها إلى انخفاض فى معدل النمو مقارنة بالتوقعات التى تضعها الحكومة.
وبينما تقدر الحكومة وصول النمو إلى 3.8% خلال العام المالى المقبل، فإن تقديرات هيرمس لم تزد عن 2.4%، وألا يتعدى النمو 1.9% العام المالى الحالى.
وأشارت المجموعة المالية فى تقريرها لوجود عدد من العوامل التى ستمثل عائق أمام مجتمع الأعمال فى مقدمتها نقص مواد الطاقة، وضغوط العملة الأجنبية، فضلا عن الجمود السياسى الذى سيحد من نشاط الاستثمار. «العجز المالى.. التحدى الدائم»، تحت هذا العنوان ذكرت هيرمس أن التدهور فى العجز المالى سيستمر فى التدهور، نظرا لغياب الإصلاحات المالية، وقالت أن العجز المالى خلال أول 8 شهور فى العام المالى 2012 2013 بلغ 147 مليار جنيه، بما يمثل 8.4% من الناتج المحلى فى حين أن توقعات المجموعة كانت تصل إلى 6.1% فقط.
« هذا التدهور لا يعد مفاجئا نظرا لتأخر الاصلاحات المالية المطلوبة التى لم تقم بها الحكومة».
