كتب محمد بصل ومحمد خيال ودعاء مكاوى حددت مصادر رئاسية مطلعة الأسبوع المقبل حدًا أقصى للإعلان عن التعديل الوزارى المرتقب، نافية أن يكون الرئيس محمد مرسى حسم أمر الترشيحات التى تعرض عليه تباعا، مشيرة إلى أن التعديل لن يتجاوز ثلث الحقائب الوزارية، بينما كشفت عن أن حركة المحافظين تشمل نحو 12 محافظة، يتولى الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، تحديدهم حاليًا. المصادر الرئاسية التى فضلت عدم كشف هويتها قالت ل«الشروق» إن الرئيس استعرض مع مستشاريه، أمس، الأسماء المرشحة لخلافة المستشار أحمد مكى لوزارة العدل، ويأتى على رأسها المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والذى لم يحدد موقفه حتى الآن، والمستشار حسام الغريانى، الذى أبدى عدم حماسه للمنصب، والمستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل للدراسات القضائية. وفى تصريحات ل «الشروق» نفى المستشار محمد ممتاز متولى، تلقيه عرضا بالمنصب من رئيس الجمهورية ، وإن كان قال إنه لا يمانع فى تولى حقيبة العدل، حال عرضها عليه. وحول ترشيحات وزير الدولة للشئون القانونية، كشفت المصادر الرئاسية عن عدد من المرشحين للمنصب، من بينهم د. جمال جبريل، عضو مجلس الشورى، والمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل ، ومازال فى الصورة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى. من جانبه، كشف وزير التنمية المحلية محمد على بشر عن مفاوضات مازالت قائمة بين الأحزاب المختلفة ، للتوافق على ترشيحات لتولى الحقائب الوزارية أو مقاعد المحافظين، موضحا أنه لا مانع من تدخل الحكومة لإجراء حوار وطنى بناء للأخذ بترشيحات الأحزاب فى الاعتبار فى حال توافقها. على الصعيد ذاته، قال مصدر فى لجنة التخطيط بحزب الحرية والعدالة ، إن الحزب تقدم لرئيس الوزراء ب9 أسماء فى كل وزارة ( 3 من الإخوان 3 تكنوقراط 3 من القوى السياسية الأخرى)، مضيفا أن الاختيار النهائى تحدده ثلاث دوائر هى المكتب التنفيذى للحزب، ورئيس الوزراء ، ورئيس الجمهورية. إلى ذلك أكد عبدالله بدران ، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن الحزب لن يشارك فى الحكومة ،لأن التعديل الوزارى لا يلبى مطالب القوى السياسية. وقال بدران : ليس لدينا ترشيحات.. ونتمنى أن يكون الوزراء المرشحون من التكنوقراط، مشيرا إلى أن الحزب «لم يتلق أى طلب لترشيح شخصيات لأى وزارة. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن التعديلات المرتقبة تهدف فى الأساس ، إلى إعطاء رسالة إلى العديد من الدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية، مفادها أن هناك حرصا من جانب الرئاسة على التوافق السياسى.. مضيفة : يكفى أن صندوق النقد خلال المباحثات الأخيرة بحث عن هذا التوافق ولم يجده.
