كتب مصطفى هاشم ومحمد الفقى ورانيا ربيع وأحمد محروس: أكدت قيادات حزبية سلفية أن الرئاسة لم تتشاور معهم بشأن التعديل الوزارى الذى أعلن عنه الرئيس مرسى مساء أمس، مطالبين بترشيح الأكفأ للوزارات بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، فيما اقترحت الجماعة الإسلامية اسم المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، كرئيس للوزراء.
وكشف إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، عن وجود مشاورات مقرر لها اليوم بين الحزب ومؤسسة الرئاسة وعدد من الأحزاب السياسية للتشاور بشأن التعديل الوزارى المحتمل خلال الأيام القادمة.
وقال شيحة فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن الحزب لا يعنيه تقديم ترشيحات للتعديل الوزارى من أعضاء الحزب، وإنما الأهم هو تولية الأصلح للمنصب، مشيرًا إلى أن الحزب يرى عدم إمكانية استمرار هشام قنديل كرئيس للوزراء فى المرحلة الحالية.
من جانبه، قال شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن مؤسسة الرئاسة لم تتشاور مع الحزب بشأن التعديل الوزارى المزمع إعلانه خلال الأيام القلية المقبلة.
وانتقد الدكتور يسرى حماد، القيادى بحزب الوطن، إعلان الرئيس لتعديل وزارى قريب، قائلا: على أى أساس سيعدل الرئيس بعض الوزراء والمحافظين وهو لم يحدد لهم ما هم مكلفون به.
وأوضح حماد فى تصريحات ل«الشروق» أنه «كان من المفترض أن يكون هناك تكليف للوزراء بأن المستهدف فى مدة معينة أشياء محددة وأن أولويات الوزارة كذا وكذا وأنه يجب تحقيق مطالب معينة فى فترة محددة، حتى يسهل متابعة ومحاسبة كل وزير ومحافظ ومسئول.. ومعلوماتى أن الوزراء لم يكلفوا بأشياء محددة»، مؤكدًا أن الرئاسة لم تتشاور معهم فى التعديل الوزارى المرتقب.
وكشف صفوت عبدالغنى، القيادى بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن إرسال حزبه خطابا لرئاسة الجمهورية بأسماء ترشيحاتهم الوزارية الجديدة، متضمنة ترشيح المستشار محمود مكى، النائب السابق لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحزب رفض المشاركة بأعضائه ضمن التغييرات المنتظرة.
