حصلت «الشروق» على أهم ملامح جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها نادى قضاة مصر، بعد غد، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا على مجلس الشورى، وأزمة النائب العام، والدعوات التى تتهم القضاة بالفساد وتطالب بتطهير القضاء ومقاضاتهم، ومناقشة إمكانيات التصعيد حال تم تمرير القانون. وحسبما كشف المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، فإن نادى قضاة مصر وجه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، بعد علم النادى بالغضب الشديد لدى جميع القضاة من الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية، فقرر عقد الجمعية للرد على تلك التجاوزات ومناقشة سبل التصعيد ضد من يقول بها، ومناقشة موقف موحد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى تقدم به إلى مجلس الشورى حزب الوسط.
وكشف القاضى بمحكمة النقض عن الموضوعات التى ستطرح فى الجمعية، وتأتى أولها المناداة بتطهير القضاء من قبل بعض التيارات السياسية الموالية للنظام والهجوم على القضاة فى محاولة منهم لتشويه صورته أمام الرأى العام المصرى وتنظيم المظاهرات ضد القضاة واهانتهم واتهامهم بالفساد والرشوة.
وأوضح فتحى أنه سيتم بحث مشروع قانون السلطة القضائية الذى يرفض القضاة تمريره لأنه يحمل عدوانا صريحا على القضاء من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، مؤكدا ان الوقت غير مناسب لإصدار مثل هدا التشريع وتمريره من خلال مجلس الشورى المطعون فى شرعيته، كما أن إصدار قانون السلطة القضائية يختص به مجلس الشعب وليس الشورى.
وأضاف فتحى، فى تصريحات ل«الشروق» أن الجمعية ستتطرق إلى أزمة النائب العام بشكل اساسى لأنها السبب فيما وصل اليه القضاة الآن من اعتداءات على سلطتهم وعدم احترام هيبة السلطة القضائية وكانت بداية ظهور الازمات فى الوسط القضائى، موضحا أن الجمعية العمومية ستناقش تلك الازمة وسبل حلها خاصة بعد رفض غالبية القضاة ومنهم مجلس القضاء الاعلى لوجوده فى منصبه.
وأشار فتحى الى أن القضاة بانتظار حصول المستشار عبدالمجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم الذى صدر لصالحه ببطلان تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبدالله، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة امام القضاة فى جمعيتهم لعمومية وستكون خيارات لا يتوقعها احد لأن غضبة القضاة تجتاح جميع الاوساط هذه المرة وتعلقت بكرامتهم واستقلال سلطتهم.
وأكد فتحى ان من الخطوات التصعيدية التى ستعرض فى الجمعية العمومية هى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، خصوصا أن القضاة الآن اصبحوا غير آمنين على انفسهم اثناء نظرهم للقضايا بمقر المحاكم ووسط محاولات البعض لحصار المحاكم لإرغام القاضى على اتخاد حكم يرضى اهواءهم كما ان فكرة التعليق العمل تأتى بعد شعور القضاة بالإهانة والاعتداء على السلطة القضائية واقتراب حدوث مذبحة لهم بسبب قانون السلطة القضائية الدى يريد الإخوان تمريره، كما ستتطرق الجمعية العامة إلى اقتراح عقد مؤتمر دولى ودعوة كل المنظمات المسئولة عن الدفاع عن استقلال القضاء فى كل دول العالم لاطلاع العالم كله على ما يحدث من تجاوزات فى حق القضاء المصرى، ومقاضاة كل من أهان القضاء وتعدى عليه بالسب والقدف ومن دعا للمليونيات التى أهانت جموع القضاة واتهمتهم بالفساد.
وقال إنه من حق الناب العام الحالى حضور الجمعية بصفته قاضيا فى محكمة النقض، لأن بطلان قرار تعينه نائبا عاما يعنى أنه ما زال قاضيا له حقوق كل القضاة ويقع عليه ما يقع عليهم، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة إلى مجلس القضاء الاعلى لحضور الجمعية العمومية ولكنه لم يحدد موقفه إلى الآن.
