أ.ش.أ تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى باعتبارها لجنة اقتراحات غدا الاثنين فى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط بتعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية. وصرح النائب الدكتور محمد يوسف مقدم الاقتراح بأن قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد. وقال إن التعديل المقترح يعالج إشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور، منتقدا من يردد ان من سيخرج بموجب هذا القانون الى المعاش هم اهل الخبرة. واضاف ان الامر بعيد كل البعد عن التطهير او المذبحة كما يتردد ولكننا نضع قاعدة عامة ومجردة للاصلاح تعتمد علي المساواة