كشف مصدر مطلع داخل رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسى اتخذ قرار التعديل الوزارى وحركة المحافظين دون التشاور مع مستشاريه، وأن التعديل الوزاري يشمل 6 وزراء، مشيراً إلى أن الوزارات الجديدة منها 3 لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. أوضح المصدر أن هناك اتجاها للدفع بالمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وزيرا للشؤون القانونية والنيابية، كما أن الحزب تقدم بعدد من الترشيحات لتولى 6 حقائب وزارية فى مقدمتهم أحمد حسن، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، الذى أعد قانون الصكوك، لتولى وزارة الاستثمار، بدلا من أسامة صالح، وترشيح ناصر الفراش، وزيراً للبترول خلفا لأسامة كمال. تابع المصدر أن الحزب طالب بتغيير وزير التعليم العالى مصطفى مسعد، ويبحث الحزب تقديم مرشح خلفا له، فضلاً عن بديل للمستشار أحمد مكى، وزير العدل.