قدر البنك المركزي المصري حجم الأصول الأجنبية التي خرجت من السوق خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الحالي من يوليو 2012 وحتى يناير 2013، بنحو 19.6مليار جنيه، متراجعة بنحو 12.4%، لتصل في نهاية يناير الماضي 138.054مليار جنيه. وقال البنك المركزي في أحدث تقاريره، إن الأصول الأجنبية فقدت نحو 5 مليارات جنيه في شهر يناير، لتصل إلى 138.054مليار جنيه، بعد أن كانت 133.369مليار جنيه في ديسمبر.
ويمثل هذا البند صافي تعاملات الجهاز المصرفي المصري، شاملا البنك المركزي، مع العالم الخارجي، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.
وبحسب تقرير المركزي، فإن الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزي قد انخفضت خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 8.22%، لتصل إلى 64.088 مليار جنيه، مقابل 69.831 مليار جنيه في أكتوبر السابق له، في حين هبطت الأصول الأجنبية المملوكة البنوك العاملة في السوق المحلية بنحو 1.84%، ليصل 82.964 مليار جنيه.
وتراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 37.8%، أي بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207 مليار جنيه في يونيه قبل الماضي.
من جانبه، اعتبر أحد مديري الاستثمار في أحد البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، خروج تلك الأموال متوقعاً في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدى الشهور التي تلت ثورة 25 يناير والبحث المستثمر على أسواق أكثر أمناً.
وأضاف أن الوقت مازال مبكرًا للقول بعودة تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وإن كان توقع زيادة في دخول المستثمر الأجنبي في حالة توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد يجري التفاوض بشأنه في الوقت الحالي للحصول على ما قيمته نحو 4.8مليار دولار.
