تراجعت الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري خلال نوفمبر الماضي بنسبة 4.73%، لتصل إلى 147.052 مليار جنيه، مقابل 154.358 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق له، تبعا لتقرير البنك المركزي الصادر عن شهر يناير. ويمثل هذا البند صافي تعاملات الجهاز المصرفي المصري، شاملا البنك المركزي، مع العالم الخارجي، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه. وبحسب تقرير المركزي، فإن الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزي قد انخفضت خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 8.22%، لتصل إلى 64.088 مليار جنيه، مقابل 69.831 مليار جنيه في أكتوبر السابق له، فى حين هبطت الأصول الأجنبية المملوكة البنوك العاملة في السوق المحلية بنحو 1.84%، ليصل 82.964 مليار جنيه. وقدر المركزي حجم الأموال التي خرجت من السوق المصرية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر بنحو 10.6 مليار جنيه. وتراجعت الأصول الأجنبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 37.8%، أي بنحو 95.9 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الماضي، لتصل إلى 157.6 مليار جنيه مقابل 207.0 مليار جنيه في يونيو قبل الماضي.
من جانبه، اعتبر أحد مديري الاستثمار في أحد البنوك الكبرى العاملة في السوق المحلية، خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدى الشهور التي تلت ثورة 25 يناير والبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.