أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء الأعلى بالأمس على خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمى "تطهير القضاء" وما تخللها من وصف للقضاة بالفساد وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة، مؤكدًا أن قضاة مصر قد أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة. جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة في أعقاب اجتماعهم الطارئ، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الهجمة التي طالت القضاء تجلت في أدنى صورها من محاصرة رمز العدالة وهو مبنى دار القضاء العالي ونادى قضاة مصر، وما حملته من دعوات نكراء لحصار دور العدالة.
وأوضح مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء مسمى "تطهير القضاء".
وأكد مجلس إدارة نادي القضاة، أن قضاة مصر وهم حماة الشرعية، كان مطلبهم منذ سنوات، تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه دعم استقلال القضاء، على النحو الذي يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين وصونا للقضاء كحصن وملاذ لهم.
وقال البيان إنه وفي ظل هذه الهجمة الشرسة المرفوضة، فإن قضاة مصر يرفضون تمامًا إجراء أي تعديلات حالية على قانون السلطة القضائية، موضحًا أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور والتي تهم الشعب المصري بكل طوائفه، ومن ثم يتعين أن يتولى تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريع.
وذكر البيان - في معرض توضيح أسباب رفض تعديل قانون السلطة القضائية حاليا أن مجلس الشورى القائم بالتشريع في هذه الآونة بصفة استثنائية، إنما نيط به هذا الاختصاص لفترة مؤقتة ولمواجهة حالة الضرورة.
وقال مجلس إدارة نادي القضاة إنه ليس من الضرورة في شىء التعجل باستصدار هذا التعديل، في ضوء أن مجلس الشورى محل تحفظات تطاعن وأمره ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا وتحيط باختصاصه بالتشريع وبتشكيله عدة أمور تجعله غير مؤهل للتصدي لهذا التعديل التشريعي الآن، فضلا عن افتقاده الحيادية اللازمة لذلك ومن المرشح القضاء ببطلانه لذات الأسباب التي قضى استنادا إليها بحل مجلس الشعب، نظرا لوحدة القانون الذي تم بمقتضاه تشكيل كلا المجلسين.
