أعرب مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما جرى من حصار لمبنى دار القضاء الأعلى بالأمس على خلفية التظاهرات التي خرجت تحت مسمى “تطهير القضاء” وما تخللها من وصف للقضاة بالفساد وتجديد الدعوات لمحاصرة دور العدالة.. مؤكدا أن قضاة مصر قد أصابتهم هذه الهجمة الشرسة بالصدمة والدهشة. جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة في أعقاب اجتماعهم الطارىء.. مشيرا إلى أن الهجمة التي طالت القضاء تجلت في أدنى صورها من محاصرة رمز العدالة وهو مبنى دار القضاء العالي ونادى قضاة مصر، وما حملته من دعوات نكراء لحصار دور العدالة. وأوضح مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن الهجمة التي يتعرض لها القضاة والسلطة القضائية، تتضمن اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية ضد القضاء والقضاة، بدعوى تعديل قانون السلطة القضائية وتحت غطاء مسمى “تطهير القضاء”. وأكد مجلس إدارة نادي القضاة، أن قضاة مصر وهم حماة الشرعية، كان مطلبهم منذ سنوات، تعديل قانون السلطة القضائية بما من شأنه دعم استقلال القضاء، على النحو الذي يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين وصونا للقضاء كحصن وملاذ لهم. وقال البيان إنه وفي ظل هذه الهجمة الشرسة المرفوضة، فإن قضاة مصر يرفضون تماما إجراء أية تعديلات حالية على قانون السلطة القضائية، موضحا أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور والتي تهم الشعب المصري بكافة طوائفه، ومن ثم يتعين أن يتولى تعديله مجلس نواب صاحب اختصاص أصيل بالتشريع. وذكر البيان – في معرض توضيح أسباب رفض تعديل قانون السلطة القضائية حاليا أن مجلس الشورى القائم بالتشريع في هذه الآونة بصفة استثنائية، إنما نيط به هذا الاختصاص لفترة مؤقتة ولمواجهة حالة الضرورة. وقال مجلس إدارة نادي القضاة إنه ليس من الضرورة في شىء التعجل باستصدار هذا التعديل، في ضوء أن مجلس الشورى محل تحفظات تطاعن وأمره ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا وتحيط باختصاصه بالتشريع وبتشكيله عدة أمور تجعله غير مؤهل للتصدي لهذا التعديل التشريعي الآن، فضلا عن افتقاده الحيادية اللازمة لذلك ومن المرشح القضاء ببطلانه لذات الأسباب التي قضى استنادا إليها بحل مجلس الشعب، نظرا لوحدة القانون الذي تم بمقتضاه تشكيل كلا المجلسين. وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أنه من المستقر عليه في كافة الدساتير المصرية المتعاقبة وآخرها الدستور الحالي، ضرورة عرض أي مشروع قانون أو تعديل لقانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى، بحسبانه القائم على شئون القضاء، وهو الأمر الذي لم يحدث، مما يشكل اعتداء على استقلال القضاء ومخالفة دستورية صارخة . وأشار بيان مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن هذه الرغبة في تعديل قانون السلطة القضائية، إنما جاءت بعد سلسلة اعتداءات وتجاوزات في حق القضاء، بما ينبئ عن رغبة انتقامية من القضاء وليس دعما لاستقلاله. واعتبر البيان أن التقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، يأتي قبل انتخابات المجلس التشريعي بأشهر قلائل، لتفتح الباب على مصراعيه أمام الحزب الحاكم ومن يدور في فلكه، للتخلص من قضاة بعينهم يرون في وجودهم ما يحول دون تحقيق أهدافهم الانتخابية . وذكر البيان : “مقدم مشروع قانون السلطة القضائية، هناك بينه وبين قضاة مصر الشرفاء خصومات متعددة، تشي برغبته الجامحة في الانتقام والتشفي، الأمر الذي يفقده الحيدة والنزاهة وصدق النية، وهى صفات لازمة لمن يتصدى للتشريع.. فضلا عن كونه غير ملم بأصول التشريع، ولا أدل على ذلك من أن قانون العزل السياسي الذي صدر بناء على مشروع مقدم منه خلال انتخابات الرئاسة، والذي قضى بعدم دستوريته موصوما بعيب الانحراف التشريعي”. وقال بيان مجلس إدارة نادي قضاة مصر إن مقدم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، دأب من خلال ما نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى وما أدلى به من أحاديث صحفية أخرها المؤتمر الصحفي لما يعرف ب “جبهة الضمير” على سب وقذف جموع قضاة مصر. وأضاف البيان أن مقدم المشروع قام بالتحريض على القضاة بالدعوة إلى الخروج في مظاهرات حاشدة للاحتجاج على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق، وتحريض الجماهير على الخروج في تظاهرة حدد لها أمس الجمعة، وقد بلغت هذه الدعوة مقصدها بخروج أعداد غير قليلة من المصريين، مما تسبب فى تكدير السلم والأمن العام والاعتداء على ممتلكات حكومية وإطلاق الشعارات المناهضة لإحدى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية، وقد نشأ عن ذلك اقتتال بين أبناء الشعب وكل هذه تشكل جرائم أمن دولة تقدم على إثرها نادى قضاة مصر ببلاغات للجهات المختصة.. مشددا على أنه في ضوء ما تقدم ذكره “فإننا نربأ بمجلس الشورى أن يرفع يده بتبني مثل هذا المشروع المشبوه المقدم من سالف الذكر أو أن يطرحه للمناقشة أصلا”.. وذلك بحسب ما أورده البيان.
